نمایندگان کارگران ۵ میلیون میخواستند، اما ۳ میلیون شد سه سال بود که حق مسکن کارگری افزایش نداشت. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد ۵ میلیون تومان را مطرح کردند. عقبافتادگی سه ساله را با این عدد جبران میکردند. اما طرف کارفرمایی و دولت بر سر رقم پایینتر اصرار داشتند. در نهایت، نقطه میانی […]
نمایندگان کارگران ۵ میلیون میخواستند، اما ۳ میلیون شد
سه سال بود که حق مسکن کارگری افزایش نداشت. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد ۵ میلیون تومان را مطرح کردند. عقبافتادگی سه ساله را با این عدد جبران میکردند. اما طرف کارفرمایی و دولت بر سر رقم پایینتر اصرار داشتند. در نهایت، نقطه میانی یعنی ۳ میلیون تومان به توافق رسید. عددی که محجوب میگوید «کوچک است، اما همین اعداد کوچک جمع میشوند و ما را به اعداد واقعی نزدیک میکنند.»
دو پیشنهاد روی میز؛ پول نقد یا صندوق مسکن؟
محجوب جزئیات جلسه را اینطور روایت میکند: «ما دو امکان داشتیم. یا این عدد را اضافه کنیم، یا یک صندوق با نیت مسکن کارگری پیشبینی شود.» برخی اعضای شورا با صندوق مخالف بودند. استدلالشان ساده بود: «عدد نقد بهتر از رقم نسیه است.» کارگر الان به پول نیاز دارد، نه قول و وعده. به همین دلیل، حق مسکن کارگری به صورت نقدی تصویب شد. اما بعد از تصویب در شورای عالی کار، باید پای دولت هم امضا میشد.
جنگ رمضان، مانع ابلاغ شد
مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۵ کارگران، امسال با یک ماه تأخیر ابلاغ شد. دلیل اصلی را باید در جنگ رمضان جست. برخی صنایع بالادستی در این جنگ آسیب جدی دیدند. برگشت آنها به مدار تولید، زمانبر است. بیکاری کارگران این بنگاهها، هزینه سنگینی به دولت تحمیل کرده است. محجوب میگوید: «حق مسکن ۳ میلیون تومانی در دستور کار دولت است، اما پیشامد جنگ آن را با تأخیر همراه کرد.»
نگرانی از کاهش دوباره عدد
بخش خصوصی اما نگران است. ممکن است دولت در هیأت وزیران، رقم ۳ میلیون را کاهش دهد. این نگرانی بیمبنای نیست. قبلاً هم چنین اتفاقی افتاده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز ابلاغیه نهایی را امضا نکرده است. محجوب میگوید: «رسیدگی به این موضوع نمیتواند متوقف شود. جامعه کارگری مسئله را تا نهایی شدن پیگیری میکند.»
تکلیف کارگران صنایع آسیبدیده چه میشود؟
طبق بند ۸ مصوبه دستمزد، افزایش مزد برای سایر سطوح (غیر از حداقلبگیران) در بنگاههای آسیبدیده، به تشکلهای کارگری و کارفرمایی واگذار شده است. یعنی واحدهایی که در جنگ رمضان لطمه دیدهاند، میتوانند در قالب پیمانهای دستهجمعی، میزان افزایش را خودشان تعیین کنند. اما نگرانی اصلی، کارگران همان بخش خصوصی عادی است. آنها نگرانند حق مسکن کارگری ۳ میلیون تومانی، در هیأت وزیران کاهش پیدا کند یا کلاً حذف شود.
محجوب در این باره اطمینان میدهد: «روی عدد ۳ میلیون تومان توافق شده و موضوع شناسنامهداری است. فقط در دولت مطرح نشد.» یعنی از لحاظ تکنیکی، مصوبه آماده است. فقط یک امضا کم دارد.
افزایش حقوق کارگران در قالب حق مسکن کارگری ۳ میلیون تومانی، برای جامعهای که تورم ماهانه را با درصدهای دو رقمی تجربه میکند، عدد چشمگیری نیست. اما نمادین است. کارگران میخواهند بدانند صدایشان به جایی میرسد یا نه. از وعده ۵ میلیونی تا واقعیت ۳ میلیون، راه پرپیچ و خمی بود. حالا توافق هست، اما ابلاغ نیست. جنگ رمضان تمام شده، اما تأخیرهایش هنوز ادامه دارد. خبرواقعی منتظر ابلاغیه وزارت کار میماند.
