گزارش پایگاه خبری خبرواقعی افزایش حقوق کارگران به تنهایی نمیتواند بار سنگین مشکلات معیشتی این قشر را از دوششان بردارد. علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با صراحت اعلام کرد که هرگونه افزایش دستمزد بدون پشتوانه سیاستهای حمایتی جامع، نه تنها بیاثر است، بلکه میتواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید واقعی […]
گزارش پایگاه خبری خبرواقعی
افزایش حقوق کارگران به تنهایی نمیتواند بار سنگین مشکلات معیشتی این قشر را از دوششان بردارد. علیاصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با صراحت اعلام کرد که هرگونه افزایش دستمزد بدون پشتوانه سیاستهای حمایتی جامع، نه تنها بیاثر است، بلکه میتواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید واقعی منجر شود.
وی در اظهارات خود تأکید کرد که راه نجات کشور در گرو تولید و حفظ معیشت مردم است و افزایش حقوق باید با اجرای برنامههای عملی مسکن کارگری، تخصیص هدفمند کالابرگ الکترونیکی و مهمتر از همه، کنترل جدی تورم همراستا شود.
آرامش معیشتی؛ کلید بهرهوری نیروی کار
آهنیها توضیح داد که تأمین نیازهای اساسی کارگران، آرامش خاطر ایجاد میکند و این آرامش مستقیماً بر بهرهوری تأثیر مثبت میگذارد. «طبیعتاً اگر نیروی انسانی به لحاظ معیشتی دچار مشکل باشد، فکر و روحیاتش اجازه نمیدهد کارایی لازم را داشته باشد.»
به باور او، کارگری که نگران نان خانواده، اجاره خانه یا هزینههای درمان است، نمیتواند تمرکز کامل روی تولید داشته باشد. این چرخه معیوب، نه تنها بهرهوری را پایین میآورد، بلکه انگیزه کار و تعهد به کیفیت را نیز تضعیف میکند.
تجربه موفق سال گذشته و امید به تکرار
نماینده کارفرمایان به مذاکرات سال گذشته اشاره کرد که با برگزاری نشستهای مشترک میان جامعه کارگری، بازنشستگان و دولت، همدلی مناسبی شکل گرفت و رضایتمندی نسبی ایجاد شد. او ابراز امیدواری کرد که امسال نیز «جامعه کارگری، بازنشستگی و دولت با یک همدلی و همراهی بتوانند شرایط مناسبی را برای قشر تولید و کارگر فراهم کنند.»
این مدل سهجانبهگرایی موفق، میتواند الگویی برای مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۴ باشد؛ مذاکراتی که هر ساله با تنشهای اجتماعی و اقتصادی همراه است.
چرا افزایش حقوق تنها کافی نیست؟
کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری اتفاقنظر دارند که دستمزد بدون مهار تورم، مانند آب ریختن در سبد سوراخ است. تورم مزمن ۴۰ درصدی سالهای اخیر، هر افزایشی را در عرض چند ماه بلعیده و قدرت خرید واقعی کارگران را به کف تاریخی رسانده است.
مسکن کارگری با اجارههای نجومی و کمبود واحدهای مناسب، یکی از بزرگترین فشارها بر سبد معیشت است. کالابرگ الکترونیکی نیز اگر هوشمندانه و هدفمند تخصیص یابد، میتواند یارانه را مستقیم به دست مصرفکننده برساند و از توزیع ناکارآمد کنونی جلوگیری کند.
تورم؛ دشمن اصلی هر افزایش دستمزد
آهنیها هشدار داد که بدون کنترل تورم، هر افزایش حقوقی به سرعت به تورم جدید تبدیل میشود. تورم نه تنها دستمزد را میبلعد، بلکه هزینه تولید را نیز بالا میبرد و مزیت رقابتی بنگاههای ایرانی را از بین میبرد.
او پیشنهاد کرد دولت با سیاستهای همزمان، تورم را زیر ۲۰ درصد نگه دارد، مسکن ارزان برای کارگران بسازد و کالابرگ را به شکل مؤثر و فراگیر اجرا کند. تنها در این صورت افزایش حقوق به معنای واقعی به بهبود معیشت منجر خواهد شد.
چشمانداز مذاکرات مزدی ۱۴۰۴
با نزدیک شدن به جلسات شورای عالی کار، موضع کارفرمایان روشن است: افزایش حقوق بدون مهار تورم و حمایتهای معیشتی، نه تنها کمکی نمیکند، بلکه میتواند به فاجعه اقتصادی دامن بزند. دولت باید تورم را کنترل کند، مسکن کارگری را جدی بگیرد و کالابرگ را هوشمندانه اجرا نماید.
بدون این اقدامات، هر افزایشی موقت، تورم جدید میآفریند و چرخه فقر را تداوم میبخشد. کارفرمایان آماده همکاریاند، اما انتظار دارند دولت سهم خود را در کنترل تورم و تأمین نیازهای اساسی ایفا کند.
این هشدار نه تهدید، بلکه دعوتی به عقلانیت اقتصادی است. معیشت کارگر، کلید بهرهوری، تولید و رشد پایدار کشور است. اگر امسال همدلی سهجانبه شکل بگیرد، میتواند نقطه عطفی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران باشد.
