به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، دامداران و مرغداران کشور که پیش از این با بحران نقدینگی و کمبود نهاده دستبهگریبان بودند، اکنون با ابلاغیه جدید دولت روبرو شدهاند که در ظاهر راهگشا و در باطن، یک مسکن کوتاهمدت است. دبیرخانه شورای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی به تازگی اعلام کرده است که امکان […]
به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، دامداران و مرغداران کشور که پیش از این با بحران نقدینگی و کمبود نهاده دستبهگریبان بودند، اکنون با ابلاغیه جدید دولت روبرو شدهاند که در ظاهر راهگشا و در باطن، یک مسکن کوتاهمدت است. دبیرخانه شورای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی به تازگی اعلام کرده است که امکان خرید سهمیه آتی ذرت و کنجاله سویا از بازارگاه برای دامداران و مرغداران فراهم شده است. این ابلاغیه اگرچه در ظاهر یک خبر خوب برای تولیدکنندگان است که اجازه میدهد نهادههای خود را برای ماه آینده از پیش تأمین کنند، اما نقدهای جدی به آن وارد است. سوال اصلی اینجاست که چرا دولت همچنان بر سیستم سهمیهبندی تکیه دارد؛ در حالی که دسترسی به نهادههای اساسی مانند ذرت و سویا باید بر اساس نیاز واقعی و رقابت باشد، نه بر اساس سهمیهها و شماره مجوز.
نویسنده: سید حامد لاجوردی، خبرنگار حوزه اقتصادی
سیستم سهمیهبندی؛ بستری برای ایجاد رانت
سیستم سهمیهبندی، محیط را برای ایجاد رانت آماده میکند. هر کسی که مجوز یا سهمیه بیشتری داشته باشد، حتی اگر تولید کمتری داشته باشد، میتواند نهاده بیشتری بخرد و در بازار سیاه بفروشد. این موضوع، یکی از معضلات اساسی نظام تأمین نهادههای دامی در کشور است. در این شرایط، تولیدکنندگان واقعی که بیشترین نیاز را دارند، ممکن است نتوانند به سهمیه خود دسترسی پیدا کنند و ناچار شوند نهادهها را با قیمتهای گزاف از بازار آزاد تهیه کنند. این روند، نه تنها به تولید ضربه میزند، بلکه زمینهساز فساد و سوءاستفادههای گسترده میشود.
بحران نقدینگی؛ مانعی بزرگ در مسیر خرید
اگرچه اعلام شده که «امکان خرید فراهم شد»، اما به قیمت و نحوه پرداخت اشارهای نشده است. دامداران و پرورشدهندگان طیور در حال حاضر با بحران شدید نقدینگی روبرو هستند. باز کردن امکان خرید سهمیه آتی، بدون ارائه تسهیلات مالی یا وامهای کوتاهمدت، برای بسیاری از تولیدکنندگان فقط جنبه صوری دارد. آنها اجازه خرید دارند، اما پول خرید ندارند. این تناقض، نشان از ناهماهنگی میان سیاستهای اعلامی و واقعیتهای اقتصادی موجود دارد. اگر دولت به دنبال حمایت واقعی از تولیدکنندگان است، باید بستههای مالی و اعتباری مناسب را نیز در کنار این ابلاغیه ارائه دهد.
قرض گرفتن از آینده؛ انتقال بحران به ماه بعد
در متن ابلاغیه تأکید شده است که «در صورت خرید بالاتر از سهمیه دوره جاری، میزان خریداری شده از سهمیه آتی بهرهبردار کسر خواهد شد». این روش، نوعی قرض گرفتن از آینده است. اگر تولیدکننده امروز برای نجات گلهاش، سهمیه ماه بعد را بخرد، در ماه شهریور با کمبود شدید نهاده مواجه خواهد شد. دولت مشکل کمبود نهاده را حل نکرده، بلکه فقط زمان انتقال بحران را به ماه بعد موکول کرده است. همین موضوع میتواند منجر به شوکهای تولیدی در ماه شهریور شود و زنجیره تأمین گوشت و تخممرغ را با خطر جدی مواجه کند.
تبدیل تولیدکننده به کارمند اداری
دامدار و کشاورز در حال تبدیل شدن به یک کارمند اداری است که با کدهای مختلف و سامانههای پیچیده سر و کار دارد. این پیچیدگیهای اداری، بازدهی تولید را پایین میآورد و انرژی تولیدکنندگان را به جای تمرکز بر بهبود تولید، صرف امور بوروکراتیک میکند. وقتی یک دامدار مجبور باشد برای دریافت نهادههای اساسی، از چندین سامانه عبور کند و با کدهای متعدد سر و کار داشته باشد، طبیعی است که بهرهوری کاهش یابد و هزینههای تولید افزایش پیدا کند. نظام تأمین نهادهها نیازمند سادهسازی و شفافسازی است، نه پیچیدهتر شدن.
فاصله میان ابلاغیه و اجرا در انبارها
بررسیها نشان میدهد که بسیاری از مواقع این ابلاغیهها صادر میشوند، اما هنگام مراجعه دامدار به انبار، با پاسخ «موجودی تمام شده» یا «تغییر قیمت» روبرو میشود. نبود یک سیستم شفاف از موجودی لحظهای انبارها در کنار این ابلاغیه، به هرجومرج و استرس در جامعه تولیدکنندگان دامن میزند. تولیدکننده ای که با امید به دریافت نهاده به انبار مراجعه میکند، با پاسخ منفی مواجه میشود و این موضوع، اعتماد او را به سیستم کاهش میدهد. ایجاد یک سامانه شفاف و بهروز که موجودی واقعی انبارها را نشان دهد، یکی از ضرورتهای اساسی در این حوزه است.
نبود شفافیت در قیمتگذاری
یکی دیگر از چالشهای موجود، نبود شفافیت در قیمتگذاری نهادههاست. تولیدکنندگان معمولاً با تغییرات ناگهانی قیمت مواجه میشوند که برنامهریزی اقتصادی آنها را مختل میکند. وقتی دامداری برای خرید نهاده برنامهریزی میکند، اما قیمت آن در لحظه خرید تغییر میکند، عملاً نمیتواند هزینههای خود را مدیریت کند. این نوسانات قیمتی، سودآوری تولید را کاهش میدهد و بسیاری از تولیدکنندگان را وادار به کاهش تولید یا حتی تعطیلی واحدهای خود میکند.
چشمانداز شهریور؛ شوک تولیدی در راه است؟
با توجه به این چالشها، به نظر میرسد شهریور ماه ماه سختی برای تولیدکنندگان خواهد بود. طرحی که به عنوان یک راهحل معرفی شده، بیشتر شبیه به یک سد راه است تا راه گشایی. راهی که در آن تولیدکننده باید بین کدهای پیچیده و مجوزهای عجیب دست و پا بزند تا شاید در نهایت، با یک پاسخ «موجودی تمام شده» از انبار بیرون بیاید. اگر دولت به دنبال حمایت واقعی از تولیدکنندگان است، باید سیستم سهمیهبندی را کنار بگذارد، شفافیت را جایگزین پیچیدگیهای اداری کند و با ارائه تسهیلات مالی، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین نماید. در غیر این صورت، طوفان کمبود نهاده در شهریور ماه، خسارتهای جبرانناپذیری به بخش کشاورزی و دامداری کشور وارد خواهد کرد.
