به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، گویا میان پشتمیزنشینان وزارت صمت و ویترین مغازهها، فرسخها فاصله است. در حالی که قائممقام وزیر صمت از تأمین مطلوب ارز برای کالاهای اساسی سخن میگوید، مردم هر روز با برچسبهای جدید قیمتی در بازار پروتئین و لبنیات روبرو میشوند. سوال اینجاست که اگر ارز دولتی با موفقیت تخصیص یافته، […]
به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، گویا میان پشتمیزنشینان وزارت صمت و ویترین مغازهها، فرسخها فاصله است. در حالی که قائممقام وزیر صمت از تأمین مطلوب ارز برای کالاهای اساسی سخن میگوید، مردم هر روز با برچسبهای جدید قیمتی در بازار پروتئین و لبنیات روبرو میشوند. سوال اینجاست که اگر ارز دولتی با موفقیت تخصیص یافته، چرا ردی از آن در سفرههای مردم دیده نمیشود؟ و چطور آمارها از گل و بلبل بودن اوضاع حکایت دارند، اما واقعیت بازار، تورمی بیپایان را نشان میدهد؟
نویسنده: سید حامد لاجوردی، خبرنگار حوزه اقتصادی
تأمین ارز؛ وعدهای که در بازار دیده نمیشود
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت، صنایع مرتبط با زندگی روزمره مردم، تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی همچنان در اولویت سیاستهای ارزی دولت قرار دارند. صنایع غذایی و بخشهایی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارند، همواره جزو اولویتهای وزارت صمت بودهاند. با این حال، بررسی میدانی بازار نشان میدهد که با وجود این ادعاها، تورم در بخش خوراکیها و نهادههای دامی همچنان ادامه دارد و قیمتها هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت میکنند. این تناقض، سوالات جدی را درباره نحوه تخصیص و توزیع ارز دولتی ایجاد کرده است.
اولویتبندی ارزی؛ رانت یا واقعیت؟
اولویتبندی در تخصیص ارز معمولاً به معنای کمبود منابع است. وقتی لیست اولویتها از غذا و قطعات گرفته تا ماشینآلات، نوسازی و بازسازی واحدهای آسیبدیده، آنقدر طولانی میشود که مفهوم اولویت از بین میرود، عملاً رقابت مخربی برای دریافت ارز ترجیحی شکل میگیرد. نکته مهمتر اینکه در این میان، هیچ اشارهای به چندنرخی بودن ارز نمیشود و اولویتبندی برای تخصیص ارز، یعنی توزیع رانت بین گروههای خاص.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که تخصیص ارز ترجیحی به مواد اولیه و قطعات، لزوماً به کاهش قیمت محصول نهایی برای مصرفکننده منجر نمیشود. بلکه این سیاست، تنها حاشیه سود واردکنندگان یا تولیدکنندگان دارای رانت را افزایش میدهد. اینجاست که پرسش اساسی مطرح میشود: چرا به جای اصلاح ساختار ارزی، همچنان بر طبل توزیع قطرهچکانی و دستوری ارز کوبیده میشود؟
سه محور اصلی سیاست ارزی دولت
بر اساس اعلام وزارت صمت، تأمین ارز برای سه بخش اصلی در اولویت قرار دارد: اول، تأمین ارز برای مواد اولیه تولید؛ دوم، تأمین ارز برای قطعات یدکی و نگهداری ماشینآلات؛ و سوم، تأمین ارز برای احداث واحدهای جدید، خرید فناوری و نوسازی صنایع. همچنین بازسازی واحدهایی که در جریان حوادث اخیر آسیب دیدهاند و واحدهایی که به دلیل فرسودگی و عمر زیاد تجهیزات نیازمند نوسازی هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.
اما وعدههای ارزی در عمل، اغلب به بنبست تحریمها میخورند. واحدهایی که در سه گروه اصلی اولویتدار قرار ندارند، از نظر حفظ اشتغال و استمرار فعالیت اقتصادی مورد توجه هستند، اما در اولویت دوم تخصیصها قرار میگیرند. این یعنی عملاً با توقف خط تولید یا تأمین مواد اولیه از بازار آزاد مواجه میشوند و نتیجه آن، افزایش ناگهانی قیمت محصول یا تعدیل نیرو است.
نوسازی صنایع با تکنولوژیهای نوین؛ رویایی در شرایط تحریم
قائممقام وزیر صمت از نوسازی صنایع و خرید فناوری سخن میگوید، اما واقعیت این است که در شرایط تحریمی و محدودیتهای بینالمللی، انتقال فناوریهای نوین عملاً با چالشهای زیادی مواجه است. صرف تخصیص ارز به معنای نوسازی نیست؛ بسیاری از صنایع به دلیل عدم دسترسی به لایسنسها و تکنولوژیهای روز دنیا، مجبور به خرید ماشینآلات دستچندم یا با کیفیت پایینتر و عمدتاً چینی هستند که در بلندمدت هزینههای تولید را بالاتر میبرد. ادعای خرید فناوری در دوران تحریم، آن هم با قطرهچکان ارزی دولت، بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است.
فرآیندهای پیچیده؛ از ثبت سفارش تا ترخیص کالا
تولیدکنندگان همواره از فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و صفهای طولانی تخصیص ارز در بانک مرکزی گلایه دارند. فاصله بین تخصیص ارز تا تأمین ارز و ترخیص کالا گاهی چندین ماه طول میکشد که خود عامل اصلی کمبود کالا و رشد قیمتهاست. این در حالی است که مسئولان از هماهنگی دستگاهها سخن میگویند، اما در عمل، تولیدکنندگان با انبوهی از موانع اداری و بروکراتیک روبرو هستند که هر کدام به تنهایی میتوانند یک واحد تولیدی را با بحران مواجه کنند.
تناقض آشکار؛ ادعای تأمین مطلوب در برابر واقعیت بازار
تناقض میان ادعاهای مسئولان و واقعیت بازار، روزبهروز بیشتر میشود. از یک سو، قائممقام وزیر صمت تأکید میکند که در حوزه کالاهای اساسی هیچ کمبودی ایجاد نشده و تأمین این کالاها به شکل مطلوب انجام گرفته است. از سوی دیگر، مردم هر روز با افزایش قیمت مواد غذایی و نهادههای دامی روبرو میشوند. این فاصله میان گفتار و رفتار، اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده و این پرسش را در ذهن فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان ایجاد کرده که اساساً ارز تخصیصیافته به کجا میرود و چرا ردی از آن در بازار دیده نمیشود؟
سخن پایانی
وزارت صمت در حالی از نوسازی صنایع با تکنولوژیهای نوین دم میزند که روایت تولیدکنندگان واقعی، حکایت از سیاستهای ارزی ناموفقی دارد که صنعت ایران را به سمت قبرستان ماشینآلات بیکیفیت چینی سوق میدهد. تا زمانی که ساختار ارزی کشور اصلاح نشود، فرآیندهای بروکراتیک سادهسازی نگردد و شفافیت در تخصیص ارز جایگزین سیستم سهمیهبندی و اولویتبندی دستوری نشود، وعدههای مسئولان در عمل بینتیجه خواهد ماند و مردم همچنان هزینههای سنگین این ناکارآمدی را در سفرههای روزانه خود احساس خواهند کرد. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، نه وعدههای بلندپروازانه، بلکه اقدام عملی برای اصلاح ساختارهای معیوب و ایجاد شفافیت در نظام تأمین ارز کشور است.
