به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، با گذشت حدود چهار ماه از سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی هنوز آماری از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری منتشر نکرده است. این سکوت، نه تنها شفافیت در نظام بانکی را زیر سؤال برده، بلکه این گمانه را تقویت کرده که بانکهای ضعیف در سایه این بیخبری، از […]
به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، با گذشت حدود چهار ماه از سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی هنوز آماری از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری منتشر نکرده است. این سکوت، نه تنها شفافیت در نظام بانکی را زیر سؤال برده، بلکه این گمانه را تقویت کرده که بانکهای ضعیف در سایه این بیخبری، از پاسخگویی فرار میکنند. وام ازدواج و فرزندآوری از مهمترین تسهیلات حمایتی برای جوانان و خانوادههاست و مردم و رسانهها حق دارند بدانند کدام بانکها به وظیفه خود عمل کردهاند و کدام یک فقط صف را طولانیتر کردهاند.
نویسنده: سید حامد لاجوردی، خبرنگار حوزه اقتصادی
آخرین آمار مربوط به اسفند سال گذشته است
در حالی که به روزهای پایانی تیرماه نزدیک میشویم، هنوز هیچ آمار تازهای از عملکرد بانکها در پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. آخرین آماری که در دسترس عموم قرار گرفته، مربوط به اسفند سال گذشته است. حدود چهار ماه از آن تاریخ میگذرد، اما بانک مرکزی هنوز این دادههای مهم را بهروزرسانی نکرده است. این رویه، به نوعی پنهان کردن واقعیت عملکرد بانکها تعبیر میشود.
اهمیت این آمار کاملاً روشن است. انتشار آن نشان میدهد کدام بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی همراه مردم بودهاند و کدام بانکها در عمل فقط بهانه آوردهاند. وقتی این آمار منتشر نشود، بانکهای ضعیف و کمکار با خیال راحت پشت درهای بسته بانک مرکزی پنهان میشوند و نه افکار عمومی میتواند آنها را بازخواست کند، نه رسانهها و نه حتی نهادهای ناظر میتوانند ارزیابی دقیقی از وضعیت داشته باشند.
جوانان همچنان در صف انتظار
در این میان، باز هم جوانان و خانوادهها هستند که باید هزینه این بیانضباطی و کمکاری را بدهند. بسیاری از متقاضیان وام ازدواج از سال گذشته تاکنون در صف ماندهاند و هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند. صفهایی که قرار بود با نظارت و مدیریت بهتر کوتاهتر شود، اما نهتنها جمع نشده، بلکه همچنان به یکی از دغدغههای جدی زوجهای جوان تبدیل شده است.
این در حالی است که امسال حتی مبلغ وام ازدواج هم افزایش پیدا نکرد و در نهایت با فشار دولت و سیاستگذار پولی به مجلس، رقم این وام همان ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان سال قبل باقی ماند. یعنی نه مبلغ بیشتری پرداخت شده و نه ظاهراً ارادهای جدی برای سرعتبخشی به پرداختها دیده میشود. متقاضیان در شرایطی در صف انتظار ماندهاند که هزینههای ازدواج و زندگی روزمره هر روز بیشتر میشود و این تأخیر، فشار روانی و اقتصادی سنگینی بر آنها وارد میکند.
فاصله میان بخشنامه و اجرا در شعب بانکها
بانک مرکزی بارها اعلام کرده که برای ضمانت وام ازدواج، راهکارهایی مانند توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان در نظر گرفته شده است. حتی تأکید داشته که یک ضامن و یک فقره سفته باید کافی باشد. اما واقعیت شعب چیز دیگری است.
در بسیاری از بانکها همچنان از متقاضیان دو ضامن خواسته میشود و خبری از اجرای کامل همان دستورالعملهایی که بانک مرکزی روی کاغذ اعلام کرده، نیست. این یعنی فاصله میان بخشنامه و اجرا هنوز بسیار زیاد است و نظارت بانک مرکزی هم در این بخش عملاً اثرگذار نبوده است. متقاضیان در شعب مختلف، با رویههای متفاوت و بعضاً سختگیرانهای مواجه میشوند که این موضوع، روند دریافت وام را با پیچیدگیهای بیشتری همراه کرده است.
شفافیت؛ وقتی از بیرون مطالبه میشود نه از درون!
نکته قابل تأمل اینجاست که امروز بانک مرکزی در دوره مدیریتی قرار دارد که رئیس آن در سالهای گذشته، زمانی که بیرون از ساختمان میرداماد بود، بارها منتقد عدم شفافیت و تأخیر در انتشار آمارهای اقتصادی بود و تأکید میکرد بانک مرکزی باید دقیق، شفاف و بهروز با مردم سخن بگوید. انگار شفافیت تا وقتی خوب است که مطالبهای از بیرون باشد، نه مسئولیتی در داخل! این تناقض، ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانهها را به خود مشغول کرده است.
گزارش دیوان محاسبات؛ ۴۱ درصد متقاضیان همچنان در صف
گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که در سال گذشته، ۴۱ درصد از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری همچنان در صف انتظار باقی ماندهاند. این در شرایطی است که رقم این تسهیلات طی دو سال اخیر برای کمک به کاهش صف متقاضیان تغییری نداشته، اما منابع پیشبینیشده برای آن حدود ۷۳ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که افزایش منابع، بدون اصلاح فرآیندها و نظارت مؤثر، نمیتواند گرهگشای مشکل متقاضیان باشد.
ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی به تخلفات بانکها
با ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به تخلفات برخی بانکها، این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی با نظارتی جدیتر، مسیر تعیین تکلیف بیش از یک میلیون متقاضی باقیمانده را هموار کند. اما تا زمانی که شفافیت در اولویت قرار نگیرد و عملکرد بانکها بهطور دقیق پایش نشود، این مشکلات ادامهدار خواهد بود.
سخن پایانی
حمایت از ازدواج و فرزندآوری با شعار و بخشنامههای بدون ضمانت اجرا محقق نمیشود. مردم شفافیت، پاسخگویی و اقدام عملی میخواهند. بانک مرکزی باید هرچه سریعتر آمار بهروز پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را منتشر کند، عملکرد بانکها را بدون ملاحظه در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارد و توضیح دهد چرا با وجود وعدهها و دستورالعملهای روشن، همچنان متقاضیان برای دریافت این وامها با صف، ضامنهای سختگیرانه و پاسخهای مبهم روبهرو هستند.
