به گزارش خبرواقعی به نقل از روزنامه رمزاقتصاد بررسی عملکرد بیشتر بانکهای خصوصی نشان میدهد این بانکها بهجای ارائه خدمات به مشتریان، تسهیلات را به سهامداران اصلی و شرکتهای وابسته اختصاص میدهند. در این میان، ناترازی بانک ایرانزمین به نماد مشکلات ساختاری نظام بانکی تبدیل شده است. با وجود احکام قضایی و اقدامات نظارتی، برخی […]
به گزارش خبرواقعی به نقل از روزنامه رمزاقتصاد بررسی عملکرد بیشتر بانکهای خصوصی نشان میدهد این بانکها بهجای ارائه خدمات به مشتریان، تسهیلات را به سهامداران اصلی و شرکتهای وابسته اختصاص میدهند. در این میان، ناترازی بانک ایرانزمین به نماد مشکلات ساختاری نظام بانکی تبدیل شده است.
با وجود احکام قضایی و اقدامات نظارتی، برخی بانکها مانند ایرانزمین هنوز در گرداب زیان انباشته گرفتارند. بانک مرکزی با اجرای قانون جدید و آغاز فرآیند «گزیر»، بهدنبال اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکهای ناتراز است؛ اما گزارشها نشان میدهد مسیر اصلاح همچنان دشوار و پرهزینه است.
اصلاحات بانکی در آستانه تصمیمهای بزرگ
در روزهایی که تعیین تکلیف بانک آینده نخستین گام اجرایی ابزار «گزیر» محسوب میشود، افکار عمومی منتظر گسترش اصلاحات به سایر بانکهاست. پرسش اصلی این است که آیا روند اصلاحات به سایر بانکهای ناتراز نیز میرسد یا متوقف خواهد شد؟
طبق اعلام بانک مرکزی، پنج بانک دیگر شامل دی، سرمایه، ملل، سپه و بانک ایرانزمین در صف بررسی قرار دارند. ایرانزمین بهدلیل پرونده تعاونی منحله مولیالموحدین و زیان انباشته سنگین، در کانون توجه ناظران مالی است.
پروندهای که هنوز بسته نشده است
دادنامه قطعی قوه قضائیه در شهریور ۱۴۰۳ نقطه عطفی برای این بانک بود. طبق حکم، داراییهای ناشی از تخلفات مدیران پیشین باید به بانک ایرانزمین منتقل و بدهیها به بانک مرکزی تسویه شود. همان زمان اعلام شد که بانک از ناترازی خارج خواهد شد.
با این حال، صورتهای مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نشان میدهد وعدهها محقق نشدهاند. زیان انباشته بانک در پایان شهریور بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته و ترازنامه بانک نیز حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان ناترازی دارد.
اصلاح یا انحلال؛ مسئله اصلی نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه فعالیت بانکهای زیانده فشار سنگینی بر پایه پولی و نقدینگی کشور وارد میکند. به گفته کارشناسان، وقتی بانکی چند سال پیاپی زیان میدهد و سپردههای مردم صرف جبران آن میشود، عملاً کل اقتصاد تاوان سوءمدیریت را میپردازد.
قانون جدید بانک مرکزی ابزار «گزیر» را برای مقابله با این وضعیت فراهم کرده است. این ابزار اجازه میدهد بانکهای ناسالم بدون انتقال زیان به سایر بانکها تعیین تکلیف شوند. اجرای این طرح در مورد بانک آینده آغاز شده و در صورت تداوم، میتواند نقطه عطف اصلاح ساختار بانکی کشور باشد.
ایرانزمین؛ نمونهای از ضرورت اقدام سریع
ناترازی بانک ایرانزمین اکنون این بانک را در شرایط حساسی قرار داده است. یا باید با اجرای کامل حکم قضایی و ورود جدی بانک مرکزی به مرحله تسویه، اصلاح شود؛ یا در صورت شکست اصلاحات، باید در چارچوب ابزار «گزیر» تعیین تکلیف گردد. تجربه بانک آینده ثابت کرده که تأخیر در تصمیمگیری، فقط بحران را عمیقتر میکند.
ادامه مماشات با بانکهای ناتراز، بهویژه بانکهای خصوصی وابسته به افراد خاص، به معنای فشار بیشتر بر منابع عمومی و تضعیف اعتماد مردم است. اکنون که اراده حاکمیتی برای اصلاح نظام بانکی شکل گرفته، باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد. اگر بانکهایی چون ایرانزمین نتوانند با شفافیت و اجرای احکام قضایی از ناترازی خارج شوند، باید بیدرنگ در صف «گزیر» قرار گیرند؛ چراکه اقتصاد ایران دیگر تاب هزینههای پنهان ناترازی را ندارد.