گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمز اقتصاد روزنامه رمز اقتصاد در صفحه اول خود با تیتر تند «واردات خودرو ارزی؛ رسوایی ۱۸۰ هزار تومانی در سامانه!» پرده از یک تناقض بزرگ برداشت: خودرویی که در بازار جهانی ۳۵ هزار دلار قیمت دارد، با نرخ ارزی معادل ۱۸۰ هزار تومان به مصرفکننده ایرانی […]
گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمز اقتصاد
روزنامه رمز اقتصاد در صفحه اول خود با تیتر تند «واردات خودرو ارزی؛ رسوایی ۱۸۰ هزار تومانی در سامانه!» پرده از یک تناقض بزرگ برداشت: خودرویی که در بازار جهانی ۳۵ هزار دلار قیمت دارد، با نرخ ارزی معادل ۱۸۰ هزار تومان به مصرفکننده ایرانی فروخته میشود.
سامانه یکپارچه و قیمتهای تکاندهنده
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی بار دیگر رسوایی ارزی را عیان کرد. قیمتهای جدید اعلامشده شامل هوندا آکورد ۷ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومانی و تویوتا کرولا کراس ۵ میلیارد تومانی است؛ ارقامی که نشان میدهد واردات نه تنها حباب بازار آزاد را نشکسته، بلکه خود به لیدر گرانی تبدیل شده است.
محاسبات ساده اما تکاندهنده است: هوندا آکورد در بازارهای جهانی بسته به آپشن بین ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار قیمت دارد. با دلار ۱۸۰ هزار تومانی که در قیمتگذاری سامانه اعمال شده، این خودرو بیش از ۳ برابر ارزش واقعی به مصرفکننده ایرانی فروخته میشود.
تعرفه و سود بازرگانی؛ ابزار گرانفروشی قانونی
تعرفههای سنگین، سود بازرگانی و هزینههای جانبی، عملاً واردات را از یک ابزار تنظیم بازار به یک منبع درآمد ارزی برای دولت تبدیل کرده است. در حالی که دولت شعار رقابتیسازی و کاهش قیمتها را سر میدهد، واقعیت میدانی چیز دیگری نشان میدهد.
عرضه تنها ۱۹ هزار خودرو در طول یک سال، در مقابل تقاضای میلیونی، واردات را از تنظیمگر به رانتتوزیعی تبدیل کرده است. الگوی «ثبت اولویت» و «قرعهکشی» نه تنها صفهای خرید را از نمایندگیها به سامانه اینترنتی منتقل کرده، بلکه نقدینگی کلان مردم را در حسابهای وکالتی بلوکه میکند؛ پولی که نه به چرخه تولید تزریق میشود، نه به نفع مصرفکننده است.
بحران خدمات پس از فروش در کمین
بحران خدمات پس از فروش در کمین خریداران است. طبق آییننامه حمایت از مصرفکننده، شرکتهای واردکننده موظف به ارائه خدمات هستند، اما واقعیت این است که با واردات پراکنده و خرد توسط شرکتهای مختلف، تأمین قطعات یدکی به یک بحران تبدیل خواهد شد.
تنوع برندها و شرکتهای گمنام، خریدار را در آینده برای پشتیبانی فنی سردرگم میکند و هزینه نگهداری را به شدت افزایش میدهد.
خودروهای هیبرید و زیرساخت شارژ صفر
بیشتر خودروهای لیست – تویوتا، هوندا، بیوایدی، چانگان – هیبرید یا پلاگینهیبرید هستند. اما زیرساخت شارژ برای مدلهای PHEV در کشور تقریباً صفر است. این تکنولوژی بهانهای شده تا تعرفهها ظاهراً پایین بیاید، اما قیمت نهایی همچنان در سطح خودروهای لوکس باقی بماند.
تویوتا فرانتلندر ۵.۷ میلیارد تومانی نمونه بارز این تناقض است.
تحقیر قدرت خرید با قرعهکشی
«ثبت اولویت» یعنی پول بدهید و برای رویا بجنگید! در هیچ کجای دنیا برای خودروهای با این برچسب قیمتی، لاتاری دولتی مرسوم نیست. متقاضیان باید مبالغ کلان را بلوکه کنند، ریسک تغییر قیمت تا تحویل را بپذیرند و در نهایت در یک قرعهکشی شرکت کنند.
این فرآیند، تحقیر قدرت خرید مصرفکننده است.
واردات CBU در اولویت، تولید داخلی در هفتخوان
واردات خودروهای آماده (CBU) در اولویت قرار گرفته، در حالی که تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه در هفتخوان اعتبارسنجی و تخصیص ارز گیر میکند. این یعنی اولویتبخشی به مصرف بر تولید؛ سیاستی که در بلندمدت زنجیره ارزش داخلی را تضعیف میکند.
نتیجهگیری روزنامه رمز اقتصاد
قیمتهای سامانه نشان میدهد واردات نه تنها بازار را رقابتی نکرده، بلکه سقف قیمتها را در بازار آزاد بالا برده است. خودروهایی که باید با ۲ تا ۳ میلیارد تومان عرضه شوند، حالا با ۵ تا ۸ میلیارد تومان به فروش میرسند.
این گرانفروشی قانونی، نه رفاه مصرفکننده را افزایش میدهد، نه تولید داخلی را تهدید میکند؛ فقط کسری بودجه دولت را از جیب مردم تأمین میکند.
این وضعیت، زنگ خطری جدی است. اگر اصلاحات ارزی و واردات بدون برنامهریزی دقیق پیش برود، نه تنها حباب قیمتها نمیشکند، بلکه به تورم وارداتی و رکود تولید دامن میزند.
دولت باید شفافیت کامل در هزینهها (تعرفه، سود بازرگانی، مالیات و عوارض) ایجاد کند، عرضه را افزایش دهد و خدمات پس از فروش را تضمین نماید.
در غیر این صورت، واردات خودرو به جای ناجی بازار، به ابزار جدیدی برای گرانفروشی و توزیع رانت تبدیل خواهد شد.
«واردات خودرو با دلاری ۱۸۰ هزار تومانی؛ نه تنظیم بازار، بلکه غارت قانونی جیب مردم!»
واردات خودرو؛ رسوایی ارزی یا تنظیم بازار؟
قیمتهای سرسامآور سامانه نشان داد: واردات نه تنها حباب را نشکسته، بلکه سقف قیمتها را بالا برده است. نیاز به شفافیت کامل، افزایش عرضه و تضمین خدمات پس از فروش است تا مصرفکننده واقعی منتفع شود، نه رانتخواران.
