خبرواقعی- روزنامه رمز اقتصاد تورم تولید گرانی را محور صفحه اول قرار داد. تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و سالانه به ۳۸.۵ درصد رسید؛ افزایش هزینه انرژی، نهادههای وارداتی و حملونقل، فشار را به مصرفکننده منتقل میکند و قدرت خرید را تهدید مینماید. تورم تولید گرانی شتاب گرفت تورم تولیدکننده […]
خبرواقعی- روزنامه رمز اقتصاد تورم تولید گرانی را محور صفحه اول قرار داد. تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و سالانه به ۳۸.۵ درصد رسید؛ افزایش هزینه انرژی، نهادههای وارداتی و حملونقل، فشار را به مصرفکننده منتقل میکند و قدرت خرید را تهدید مینماید.
تورم تولید گرانی شتاب گرفت
تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ شتاب گرفت و هزینههای بنگاهها را به شدت افزایش داد.
پیشنگر گرانیهای جدید
این روند، پیشنگر گرانیهای جدید در بازار مصرف است و قدرت خرید خانوارها را بیشتر تهدید میکند؛ وضعیتی که نیاز به اصلاح فوری سیاستها و حمایت از تولید دارد.
تورم تولیدکننده نقش پیشنگر دارد
تورم تولیدکننده، به عنوان یکی از حساسترین شاخصهای اقتصادی، نقش پیشنگر برای بازار مصرف را ایفا میکند.
شاخص تغییرات قیمت در مرحله تولید
این شاخص، تغییرات قیمت کالاها و خدمات در مرحله تولید را اندازهگیری میکند و افزایش آن نشاندهنده فشار هزینهای بر بنگاههاست که در نهایت به قیمتهای مصرفی سرایت میکند.
رشد چشمگیر در تابستان ۱۴۰۴
در تابستان ۱۴۰۴، این شاخص رشد چشمگیری داشته و زنگ خطر جدیدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است.
ارقام تورم تولیدکننده
تورم فصلی به ۱۰.۲ درصد، نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده؛ ارقامی که نه تنها از شتاب تورم حکایت دارند، بلکه نشاندهنده چالشهای ساختاری عمیق در زنجیره تولید و توزیع هستند.
شوک هزینهای کوتاهمدت
این افزایش فصلی ۱۰.۲ درصدی، شوک هزینهای کوتاهمدت را برجسته میکند و بیانگر آن است که بنگاهها در سه ماه تابستان با جهش ناگهانی هزینهها مواجه شدهاند.
بخش معدن بیشترین فشار را تحمل کرد
بخش معدن با تورم فصلی حدود ۲۱ درصد بیشترین فشار را تحمل کرده، که این رشد عمدتاً از گرانی مواد اولیه معدنی، هزینههای اکتشاف و انرژی ناشی میشود.
بخش کشاورزی رشد کمتری داشت
در مقابل، بخش کشاورزی با حدود ۷ درصد رشد کمتری داشته، اما حتی این رقم نیز بالاتر از میانگین بلندمدت است و نشاندهنده تأثیر نوسانات آب و هوایی، هزینه کود و سموم وارداتی بر تولید است.
رکورددار گروه برق
رکورددار اما گروه تولید، انتقال و توزیع برق با تورم نزدیک به ۹۵ درصد بوده؛ افزایشی که به دلیل نقش کلیدی برق به عنوان نهاده فراگیر در همه صنایع، اثر موجی گستردهای بر کل اقتصاد دارد و هزینههای تولید را در بخشهای پاییندستی مانند صنایع غذایی، فلزی و شیمیایی چند برابر میکند.
تورم نقطهبهنقطه ۴۶.۱ درصدی
تورم نقطهبهنقطه ۴۶.۱ درصدی به معنای آن است که هزینه تولید در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۱.۵ برابر شده.
حاشیه سود بنگاهها فشرده شد
این سطح بالا، حاشیه سود بنگاهها را به شدت فشرده کرده و بسیاری از تولیدکنندگان را ناچار به انتقال کامل هزینه به مصرفکننده میکند، زیرا جذب این فشار برای اکثر واحدها غیرممکن است.
تورم سالانه ۳۸.۵ درصدی
تورم سالانه ۳۸.۵ درصدی نیز، با افزایش بیش از ۶ واحد درصدی نسبت به فصل قبل، از پایداری و شتابگیری این فشار خبر میدهد و نشان میدهد که تورم تولید دیگر پدیدهای گذرا یا فصلی نیست، بلکه به یک روند ساختاری تبدیل شده است.
ریشههای تورم چندجانبه
ریشههای این تورم چندجانبه و پیچیده هستند.
گرانی نهادههای وارداتی
نخست، گرانی نهادههای وارداتی به دلیل نوسانات ارزی مداوم؛ نرخ دلار که در ماههای اخیر به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده، هزینه واردات مواد اولیه مانند فلزات، شیمیاییها و قطعات صنعتی را به شدت افزایش داده و زنجیره تأمین را با اختلال مواجه کرده است.
افزایش هزینه انرژی
دوم، افزایش هزینه انرژی و خدمات زیرساختی؛ رشد قیمت برق، گاز طبیعی و سوختهای حملونقل، صنایع انرژیبر مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی را تحت فشار قرار داده و این هزینه به محصولات نهایی مانند مصالح ساختمانی و مواد غذایی منتقل میشود.
افزایش دستمزدها بدون رشد بهرهوری
سوم، افزایش دستمزدها بدون رشد همگام بهرهوری نیروی کار، که هزینههای جانبی اشتغال مانند بیمه و مزایا را بالا برده است.
اختلال در حملونقل
چهارم، اختلال در حملونقل و لجستیک، ناشی از گرانی سوخت دیزل، مشکلات جادهای و تأخیرهای گمرکی، که زمان توزیع را طولانی و هزینه انبارداری را افزایش میدهد.
نااطمینانی سیاستی
در نهایت، نااطمینانی سیاستی – شامل تغییرات مکرر در مقررات ارزی، مالیاتی، قیمتگذاری دستوری و بخشنامههای ناگهانی – پیشبینیپذیری فضای کسبوکار را کاهش داده و بنگاهها را به افزایش احتیاطی قیمتها برای پوشش ریسکهای آینده وامیدارد.
پیامدهای گسترده برای اقتصاد ملی
پیامدهای این تورم برای اقتصاد ملی گسترده و نگرانکننده است.
بنگاههای کوچک بیشترین آسیب را میبینند
بنگاههای کوچک و متوسط، که بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور را تأمین میکنند و ستون اصلی اقتصاد مقاومتی هستند، بیشترین آسیب را میبینند: کاهش شدید سودآوری، محدودیت شدید در سرمایهگذاری برای توسعه یا حتی نگهداری تجهیزات، و در موارد بسیاری، تعطیلی واحدهای زیانده یا کاهش نیروی کار.
تمرکز بازار افزایش مییابد
این وضعیت به تمرکز بازار به نفع شرکتهای بزرگتر با دسترسی بهتر به منابع مالی و فناوری منجر میشود، رقابت را کاهش میدهد و انعطافپذیری اقتصاد را پایین میآورد.
گرانی کالاها قدرت خرید را پایین میآورد
از سوی دیگر، برای مصرفکننده نهایی، گرانی کالاها و خدمات قدرت خرید را به شدت پایین میآورد و رفاه عمومی را تهدید میکند، به ویژه برای دهکهای پایین درآمدی که بخش عمده درآمدشان را صرف کالاهای اساسی میکنند و کمتر قادر به جایگزینی هستند.
تجربیات جهانی
در مقایسه با تجربیات جهانی، کشورهایی مانند ترکیه در دهه ۲۰۱۰ یا آرژانتین در سالهای اخیر با تورم تولیدکننده بالا مواجه شدند و رکود تورمی تجربه کردند، اما با اصلاحات ارزی سریع، یارانههای هدفمند برای انرژی صنعتی و تقویت زنجیرههای تأمین داخلی، توانستند آن را مهار کنند.
«تورم تولیدکننده پیشنگر بازار مصرف است؛ افزایش هزینه انرژی و نهادهها، گرانی جدید را به سفره مردم میآورد و قدرت خرید را تهدید میکند.»
تورم تولید؛ هشدار برای اصلاح فوری
با شتاب تورم تولیدکننده، سیاستگذاران باید هزینههای انرژی و نهادهها را مهار کنند، زنجیره تأمین را تقویت نمایند و حمایت هدفمند ارائه دهند. در غیر این صورت، گرانیها ادامه خواهد یافت و قدرت خرید خانوارها بیشتر کاهش مییابد، که این به رکود و نابرابری بیشتر منجر میشود.
