گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمزاقتصاد – تورم مصالح ساختمانی بازار مسکن ایران را در بهار ۱۴۰۳ با بحرانی جدی مواجه کرد. مرکز آمار گزارش داد هزینه ساخت مسکن در یک سال ۲۹.۷ درصد افزایش یافت. این شوک تورمی برنامه‌های کلان مانند نهضت ملی مسکن را تهدید می‌کند. وزارت راه و شهرسازی باید فوراً برای مدیریت این بحران اقدام کند.

دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی

مرکز آمار اعلام کرد گروه‌های مصالح مانند سیمان، بتن، شن و ماسه تورم فصلی ۳۸.۱ درصد و کاج و کاج‌کاری تورم سالانه ۵۲.۵ درصد را تجربه کردند. این تورم مصالح ساختمانی هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی را به شدت بالا برد. دلالان با احتکار مصالح، این بحران را تشدید کردند. دولت باید نظارت فعال‌تری بر زنجیره تأمین مصالح اعمال کند.

نقش احتکار در شوک تورمی مصالح

دلالان با احتکار مصالح مانند سیمان و بتن، قیمت‌ها را به طور غیرطبیعی افزایش دادند. این اقدام عرضه مصالح را محدود کرد و هزینه‌ها را بالا برد. وزارت راه و شهرسازی باید با جلوگیری از احتکار، بازار مصالح را تنظیم کند.

تأثیرات تورم مصالح ساختمانی بر بازار

تورم مصالح ساختمانی شکاف بزرگی بین توان مالی مردم و هزینه‌های ساخت ایجاد کرد. افزایش ۲۹.۷ درصدی هزینه‌های ساخت در یک سال، تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن را به تأخیر انداخت. این وضعیت کیفیت ساخت را کاهش داد و نیاز به بودجه‌های کلان را افزایش داد. رشد نقطه‌به‌نقطه تورم از ۳۷.۹ به ۳۹.۷ درصد در بهار ۱۴۰۳، عمق این بحران را نشان می‌دهد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

تورم مصالح ساختمانی اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی دولت را تضعیف کرد. بسیاری از متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی از بازار مسکن خارج شدند. این وضعیت رکود تورمی را در بخش مسکن تشدید کرد، جایی که هزینه‌ها افزایش یافت، اما تقاضا کاهش پیدا کرد.

راهکارهای فوری برای کاهش هزینه‌ها

وزارت راه و شهرسازی باید برای مقابله با تورم مصالح ساختمانی اقدام فوری انجام دهد. این نهاد سیاست‌های توسعه شهری را بازنگری کند و مجوز ویلاسازی و توسعه افقی در حومه شهرها را صادر کند. این اقدام هزینه‌های اسکلت‌سازی را کاهش می‌دهد و از زمین‌های ارزان‌تر استفاده می‌کند.

توسعه افقی و مدیریت زنجیره تأمین

توسعه افقی در حومه شهرها هزینه‌های ساخت را کاهش می‌دهد. همچنین، نظارت بر زنجیره تأمین مصالح مانند سیمان و بتن از احتکار جلوگیری می‌کند. دولت باید این راهکارها را به سرعت اجرا کند تا فشار بر متقاضیان مسکن کم شود.

خطر رکود تورمی در بخش مسکن

بخش مسکن در دام رکود تورمی گرفتار شده است. افزایش قیمت مصالح هزینه‌ها را بالا برد، اما ناتوانی متقاضیان عرضه و تقاضا را کاهش داد. بدون اقدام فوری، این بحران به انفجار قیمت‌ها در آینده منجر خواهد شد.

هشدار نهایی برای سیاست‌گذاران

تورم مصالح ساختمانی مانند آتشی است که بازار مسکن را تهدید می‌کند. بدون چاره‌اندیشی فوری، این بحران رکود را عمیق‌تر می‌کند، متقاضیان بیشتری را از بازار حذف می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت فعال، از ورود بازار مسکن به چرخه تورمی عمیق‌تر جلوگیری کند.

برای اطلاعات بیشتر، مقاله مدیریت بازار مسکن و گزارش مرکز آمار ایران را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری

تورم مصالح ساختمانی با افزایش ۲۹.۷ درصدی هزینه‌های ساخت، بازار مسکن را در معرض خطر قرار داد. وزارت راه و شهرسازی باید با توسعه افقی و نظارت بر زنجیره تأمین، این بحران را مدیریت کند. اقدام فوری از تعمیق رکود تورمی جلوگیری خواهد کرد.