گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمز اقتصاد

روزنامه رمز اقتصاد در صفحه اول خود، عوامل پنهان دلار را با نگاهی ساختاری بررسی کرده و نشان داده جهش‌های ارزی تنها محصول تحریم نیستند، بلکه ضعف‌های داخلی نقش کلیدی دارند.

جهش‌های ارزی ایران ریشه در چهار عامل ساختاری دارد؛ از تحریم‌های خارجی تا ناترازی بانکی، نشت ارز صادراتی و بی‌اعتمادی داخلی – چالش اصلی، نبود نظارت مؤثر بر مبادی و مقاصد ارز است.

بازار ارز ایران با جهش‌های مکرر روبه‌رو است، اما ریشه مشکل نه تنها تحریم، بلکه فقدان حکمرانی مؤثر بر جریان‌های ارزی است. چهار عامل ساختاری – خارجی، پولی، تجاری و رفتاری – همزمان فعال شده و ثبات را از بین برده‌اند.

لایه خارجی: تحریم‌ها و کانال‌های غیررسمی

لایه اول، ساختاری و خارجی است. تحریم‌های بانکی و نفتی، ایران را از چرخه رسمی دلار خارج کرده و تجارت را به کانال‌های غیررسمی وابسته ساخته است.

لنگر شدن تسویه‌ها به درهم امارات، کوچک‌ترین فشار خارجی بر شبکه صرافی‌های دبی را به شوک ارزی در تهران تبدیل می‌کند. عدم تطابق ارزی – درآمد به یوآن و هزینه به درهم – ریسک تبدیل و هزینه را بالا برده و ثبات را مختل می‌کند.

لایه پولی: ناترازی بانک‌ها و بودجه

لایه دوم، پولی و بانکی است. بانک‌های ناتراز، به ویژه خصوصی‌ها، با خلق پول بدون پشتوانه، سوخت تورم را تأمین می‌کنند.

دولت‌ها نیز برای جبران کسری بودجه، نرخ تسعیر ارز را دستکاری می‌کنند و سیگنال گرانی به بازار می‌دهند. این چرخه، ناترازی بودجه را بازتولید کرده و تورم را پایدار می‌کند.

لایه تجاری: نشت ارز صادراتی

لایه سوم، تجاری است. ناترازی در بازگشت ارز صادراتی – مانند پرونده ۹۶ میلیارد دلاری – عرضه حواله را دچار قحطی مصنوعی کرده است.

صادرکنندگانی که از انرژی یارانه‌ای بهره می‌برند، ارز را خارج از چرخه نگه می‌دارند و بانک مرکزی را خلع سلاح می‌کنند.

لایه رفتاری: بی‌اعتمادی و تقاضای احتیاطی

لایه چهارم، بنیادین و رفتاری است. تبدیل دلار به کالای سرمایه‌ای به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بی‌اعتمادی، تقاضای احتیاطی عظیمی ایجاد کرده که میلیاردها دلار را در خانه‌ها حبس می‌کند.

استراتژی تأمین مالی و هزینه‌های آن

استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر، ظاهراً کسری را پر می‌کند، اما در عمل تورم‌زاست. سود کاغذی تسعیر، جریان نقدی واقعی ایجاد نمی‌کند و بانک مرکزی را به چاپ پول وامی‌دارد.

این رویکرد، بودجه را به نرخ ارز وابسته کرده و دولت را در تضاد منافع قرار می‌دهد: برای تراز حساب‌ها، از گرانی ارز منتفع می‌شود.

اتکا به این روش، بودجه عمرانی را قربانی هزینه‌های جاری می‌کند و توسعه را متوقف می‌نماید. نرخ ارز بودجه‌ای، در ذهنیت بازار به کف قیمت تبدیل شده و افزایش آن، بازار آزاد را نیز بالا می‌برد.

ناترازی بازگشت ارز صادراتی، قدرت بازارسازی را به ذی‌نفعان خاص داده است. صادرکنندگان از یارانه انرژی و نیروی کار ریالی بهره می‌برند، اما ارز را به نرخ آزاد می‌فروشند یا خارج نگه می‌دارند. این رانت، صادرات یارانه ملت به نفع اقلیت است.

راهکارهای حکمرانی ارزی

راهکار، حکمرانی فعال ارزی است: مشروط کردن دسترسی به یارانه‌ها به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز در بسترهای رسمی، توسعه پرداخت دوجانبه با ارز ملی، تهاتر هوشمند و شفافیت داخلی. بدون این اصلاحات، جهش‌های ارزی ادامه خواهد یافت و اقتصاد در چرخه تورم-کسری گرفتار می‌ماند.

«چالش اصلی بازار ارز، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریان‌های ارزی و نظارت بر مبادی و مقاصد است.»

حکمرانی ارزی؛ کلید ثبات بازار

جهش ارزی چهار ریشه ساختاری دارد؛ بدون نظارت مؤثر بر جریان‌ها و اصلاح ناترازی‌ها، ثبات ممکن نیست. زمان حکمرانی فعال و شفاف فرا رسیده تا ارز به موتور رشد تبدیل شود.