بلاتکلیفی کشاورزان در فصل کشت

با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هنوز تکلیف قیمت‌ها مشخص نشده است. این تعلل در حالی رخ می‌دهد که زمان کشت گندم در بسیاری از استان‌ها نزدیک است و بلاتکلیفی موجود، برنامه‌ریزی کشاورزان برای فصل زراعی آینده را مختل کرده است.

 نقض قانون خرید تضمینی

به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمز اقتصاد، قانون خرید تضمینی مقرر می‌کند که نرخ ۳۳ قلم محصول باید تا پایان تیرماه تعیین شود تا کشاورزان با آگاهی از هزینه‌ها و درآمد پیش‌بینی‌شده، تصمیمات لازم برای کشت را بگیرند. اما با گذشت حدود ۴۰ روز از این مهلت، شورای قیمت‌گذاری جلسه موثری برگزار نکرده و نرخ تضمینی اعلام نشده است. این تاخیر سردرگمی گسترده‌ای میان کشاورزان ایجاد کرده، به‌ویژه که کمتر از ۱۰ روز تا آغاز کشت گندم در برخی مناطق باقی مانده و زمان تصمیم‌گیری به‌سرعت در حال از دست رفتن است.

 اهمیت استراتژیک گندم

گندم، به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور، باید اولین محصولی باشد که نرخ خرید تضمینی آن مشخص می‌شود. نرخ سایر محصولات مانند جو، دانه‌های روغنی، برنج، پنبه، و چغندرقند نیز بر اساس آن تعیین می‌گردد. اهمیت گندم فراتر از اقتصاد است و به امنیت غذایی، کاهش وابستگی به واردات، و ثبات اجتماعی گره خورده است. تعیین قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و به افزایش کشت محصولات جایگزین یا صیفی‌جات منجر شود که الگوی کشت را مختل و خودکفایی را تهدید می‌کند.

 اختلاف بر سر قیمت واقعی

چالش اصلی در تعیین نرخ خرید تضمینی، اختلاف نظر بر سر قیمت واقعی است. کارشناسان با در نظر گرفتن تورم ۳۵ درصدی و هزینه‌های تولید، قیمت منطقی گندم را بین ۲۸ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم برآورد کرده‌اند. اما برخی نهادهای برنامه‌ریزی نرخ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده‌اند که به اعتقاد تحلیلگران، هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد. تعیین نرخ ناکافی انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و کشاورزان را به سمت محصولاتی با بازده اقتصادی بالاتر سوق می‌دهد که ممکن است برای امنیت غذایی حیاتی نباشند.

درس‌هایی از تجربه جو

تجربه نامناسب قیمت‌گذاری جو در سال گذشته نمونه‌ای هشداردهنده است. نرخ خرید تضمینی جو به‌گونه‌ای تعیین شد که کشاورزان تمایلی به کشت آن نشان ندادند. این تصمیم به کاهش تولید و افزایش قیمت جو در بازار منجر شد و حتی قیمت جو از گندم پیشی گرفت. در نتیجه، دامداران که توانایی تأمین خوراک دام را نداشتند، به استفاده از گندم روی آوردند. این تجربه نشان می‌دهد که تاخیر یا نرخ‌گذاری غیرمنطقی برای گندم می‌تواند بحرانی مشابه یا حتی شدیدتر ایجاد کند.

 پیامدهای گسترده تاخیر

تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی تنها به کشاورزی محدود نمی‌شود و اثرات آن در اقتصاد کلان و امنیت اجتماعی نمایان می‌شود. این تاخیر اعتماد کشاورزان به سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف می‌کند. وقتی نرخ‌ها دیر اعلام شوند یا کمتر از هزینه واقعی باشند، کشاورزان به کشت محصولات غیرضروری یا آب‌بر مانند صیفی‌جات روی می‌آورند که تعادل بازار و منابع آبی را برهم می‌زند. همچنین، افزایش واردات محصولات اساسی فشار ارزی بر اقتصاد وارد می‌کند و کاهش تولید داخلی، امنیت غذایی و قیمت نان را تهدید می‌کند.

 نقدینگی، نیاز حیاتی کشاورزان

هرچند پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری با سرعت بیشتری انجام شده و حدود ۸۷ درصد آن تسویه شده، بخش قابل‌توجهی از این مطالبات هنوز باقی مانده است. نقدینگی در آستانه فصل کشت برای تولیدکنندگان حیاتی است. پرداخت به‌موقع مطالبات و اعلام سریع نرخ تضمینی، انگیزه و توان مالی لازم برای شروع کشت پاییزه را فراهم می‌کند. بدون این اقدامات، حتی نرخ مناسب نیز ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی بی‌اثر شود.

خرید تضمینی و امنیت غذایی

سیاست خرید تضمینی ستون اصلی تأمین امنیت غذایی است و در بسیاری از کشورها برای تثبیت تولید، حمایت از کشاورزان، و کاهش وابستگی به واردات اجرا می‌شود. در ایران، این سیاست برای خودکفایی در پنج محصول اساسی شامل گندم، جو، برنج، دانه‌های روغنی، و شکر طراحی شده است. هرگونه ضعف یا تاخیر در این سیاست، خودکفایی را به خطر می‌اندازد و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد.

 نیاز به تصمیم‌گیری فوری

با نزدیک شدن به فصل کشت گندم در برخی استان‌ها، تاخیر بیشتر در اعلام نرخ خرید تضمینی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی وارد کند. پایداری تولید نیازمند تصمیم‌گیری شفاف و فوری شورای قیمت‌گذاری است. نرخ تضمینی باید با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، تورم، و منافع بلندمدت کشور تعیین شود تا تولید داخلی استمرار یابد، وابستگی به واردات کاهش پیدا کند، و امنیت غذایی تقویت شود.