گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمز اقتصاد روزنامه رمز اقتصاد در صفحه اول خود با تیتر «کارنامه قرمز دولت در برنامه هفتم؛ نمره ۳۷ از ۱۰۰ و زنگ خطر برای اقتصاد ایران» به ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد سال نخست برنامه هفتم پیشرفت پرداخته و تصویری نگرانکننده از وضعیت اجرایی کشور […]
گزارش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمز اقتصاد
روزنامه رمز اقتصاد در صفحه اول خود با تیتر «کارنامه قرمز دولت در برنامه هفتم؛ نمره ۳۷ از ۱۰۰ و زنگ خطر برای اقتصاد ایران» به ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از عملکرد سال نخست برنامه هفتم پیشرفت پرداخته و تصویری نگرانکننده از وضعیت اجرایی کشور ترسیم کرده است.
ارزیابی تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، بار دیگر شکاف عمیق میان «قانونگذاری» و «اجرا» را آشکار کرده است. بر اساس این گزارش، نمره کلی دولت در اجرای احکام برنامه هفتم تنها ۳۷.۶۸ از ۱۰۰ بوده؛ عددی که بهروشنی از عقبماندگی جدی در تحقق اهداف اقتصادی و ساختاری کشور حکایت دارد.
برنامه هفتم پیشرفت که در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، قرار بود نقشه راه پنجساله اقتصاد ایران باشد؛ برنامهای با اهداف بلندپروازانه در حوزههایی چون مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، افزایش رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و ارتقای حکمرانی. اما آنچه در نخستین سال اجرا رخ داده، بیش از آنکه نشانه حرکت به جلو باشد، زنگ خطری برای آینده این برنامه تلقی میشود.
اقتصاد؛ ضعیفترین حلقه برنامه هفتم
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد که بخشهای اقتصادی، بدترین عملکرد را در میان فصول مختلف برنامه داشتهاند. فصل «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» با کسب نمره ۱۴.۴۷ و فصل «رشد اقتصادی» با نمره ۱۵.۹۷، در قعر جدول ارزیابی قرار گرفتهاند؛ امری که از ناتوانی جدی در کنترل متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان حکایت دارد.
این در حالی است که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، نهتنها از اولویتهای برنامه هفتم، بلکه از مطالبات اصلی مردم و فعالان اقتصادی به شمار میرود. تداوم تورم بالا، بیثباتی بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود سرمایهگذاری، نشانههایی هستند که ضعف عملکرد دولت در این بخشها را در عمل نیز تأیید میکنند.
بودجه؛ پاشنه آشیل اجرای برنامه
یکی از مهمترین دلایل ناکامی دولت در اجرای برنامه هفتم، به گفته مرکز پژوهشها، عدم انطباق بودجه سالانه با اهداف و احکام برنامه است. به بیان دیگر، بسیاری از تکالیف قانونی برنامه، یا در بودجه دیده نشدهاند یا منابع مالی مشخصی برای آنها تخصیص نیافته است.
این مسئله باعث شده تا بخش قابلتوجهی از احکام برنامه، صرفاً روی کاغذ باقی بمانند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که بودجه سالانه بهعنوان ابزار اصلی اجرای برنامههای توسعه اصلاح نشود، هیچ برنامه پنجسالهای شانس موفقیت نخواهد داشت.
آمارهایی که نگرانکنندهاند
بر اساس دادههای این گزارش، وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم به شکل زیر است:
- ۱۳ درصد احکام بهطور کامل اجرا شدهاند
- ۱۳ درصد بیش از میزان مقرر اجرا شدهاند
- ۴۲ درصد بهصورت ناقص اجرا شدهاند
- و ۳۲ درصد اساساً به مرحله اجرا نرسیدهاند
به بیان ساده، حدود سهچهارم احکام برنامه یا ناقص اجرا شده یا اصلاً اجرا نشدهاند؛ آماری که نشاندهنده ضعف ساختاری در نظام حکمرانی اجرایی کشور است.
چه دستگاههایی موفق بودند و کدامها مردود شدند؟
در میان دستگاههای اجرایی، عملکردها یکسان نبوده است. گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت امور خارجه در زمره دستگاههایی قرار دارند که عملکرد نسبتاً بهتری در اجرای برنامه داشتهاند.
در مقابل، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش و فرماندهی نیروی انتظامی از جمله نهادهایی هستند که ضعیفترین عملکرد را ثبت کردهاند؛ موضوعی که بهویژه درباره بانک مرکزی، با توجه به نقش کلیدی آن در مهار تورم و ثبات پولی، بسیار قابل تأمل است.
نقاط روشن در میان تاریکیها
با وجود کارنامه ضعیف اقتصادی، برخی فصول برنامه عملکرد قابل قبولی داشتهاند. فصل «سیاست خارجی» با نمره ۷۵.۸۳ و فصل «تحول قضایی و حقوقی» با نمره ۶۶.۹۳، بالاترین امتیازات را به خود اختصاص دادهاند. این موضوع نشان میدهد که مشکل اصلی نه در کلیت دولت، بلکه در اولویتگذاری و توان اجرایی در حوزه اقتصاد است.
ریشههای ناکامی از نگاه مرکز پژوهشها
مرکز پژوهشهای مجلس، دلایل متعددی را برای این عملکرد ضعیف برشمرده است؛ از جمله:
- کمبود منابع مالی و عدم پیشبینی آن در بودجه
- ضعف اراده یا توان مدیریتی در برخی دستگاهها
- نبود نظام نظارت و پایش مؤثر
- تدوین نامناسب برشهای سالانه اهداف کمی
- و تصویب اسناد اجرایی بدون ارزیابی کیفی دقیق
این عوامل در کنار یکدیگر، موجب شدهاند که برنامه هفتم، در همان گامهای نخست، با چالش جدی مواجه شود.
جمعبندی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یک هشدار صریح و بیپرده است: اگر روند فعلی ادامه یابد، برنامه هفتم پیشرفت نیز به سرنوشت برنامههای پیشین دچار خواهد شد. نمره ۳۷ از ۱۰۰، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانهای از فاصله عمیق میان اهداف توسعهای و واقعیتهای اجرایی کشور است. اصلاح بودجه، تقویت نظارت، افزایش پاسخگویی دستگاهها و تمرکز جدی بر اقتصاد، شرط نجات این برنامه و بازگرداندن اعتماد عمومی خواهد بود.
