به گزارش پیاگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمزاقتصاد غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، تازه اظهار کرد. اما اظهارات او اراده دولت برای ساماندهی بازار برنج را نشان نمیدهد. در عوض، ناتوانی ساختاری در کنترل زنجیره واردات تا مصرف را تأیید میکند. وزیر اذعان دارد. برنج هزینه تمامشده حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان دارد. حداکثر […]
به گزارش پیاگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمزاقتصاد غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، تازه اظهار کرد. اما اظهارات او اراده دولت برای ساماندهی بازار برنج را نشان نمیدهد. در عوض، ناتوانی ساختاری در کنترل زنجیره واردات تا مصرف را تأیید میکند. وزیر اذعان دارد. برنج هزینه تمامشده حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان دارد. حداکثر ۵۰ هزار تومان باید فروخته شود. با این حال، مردم تا ۱۱۰ هزار تومان میپردازند. نظام نظارتی ناکارآمد است. بنابراین، سند دیگری نیاز نیست.
دولت از سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دفاع میکند. اما شواهد میدانی خلاف آن را نشان میدهد. علاوه بر این، گفتههای وزیر هم همین را میگوید. سیاست به کنترل قیمتها منجر نشد. در نتیجه، رانتجویان از آن بهره بردند.
نوری اشاره کرد. هر کیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان تمام میشود. او تأکید کرده بود. این برنجها نهایتاً با ۵۰ هزار تومان عرضه شوند. اما بازار واقعیت دیگری میگوید. همان برنجها تا ۱۱۰ هزار تومان میرسند. علاوه بر آن، برنج ایرانی در برخی مناطق حتی تا ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشود!
وزیر جهاد اعلام کرد. یک واردکننده خاص در یک دوره واردات بیش از ۲۵۰ میلیون دلار سود خالص برد. دولت بازار را تحت نظارت میداند. پس چنین سود غیرمنطقی چگونه امکانپذیر شد؟
دولت: ناظر یا شریک رانت؟
نوری گفت. دولت تصمیم گرفت. واردکنندگان برنج را تا لب مرز تحویل وزارت جهاد دهند. شرکت بازرگانی دولتی توزیع کند. اما این سؤال مطرح میشود. چرا این تصمیم تازه امروز گرفته شد؟ در حالی که ارز ترجیحی سالهاست با هدف حمایت از مصرفکننده تخصیص مییابد.
هزینه واردات برنج پاکستانی در بازار جهانی با ارز آزاد حدود ۱ دلار به ازای هر کیلو است. یعنی تقریباً ۱۰۰ هزار تومان. پس چرا با ارز ترجیحی وارد شود؟ هدف حمایت از مردم است. اما مصرفکننده ایرانی همان برنج را با قیمت چندبرابری ارز آزاد میخرد.
پایان توجیههای تکراری
مردم از وعدههای تکراری خستهاند. علاوه بر این، تصمیمهای دیرهنگام هم خستهکننده است. سیاستهای ارزی و تجاری دولت ابزاری برای توزیع رانت شد. در نتیجه، واردکنندگان خاص از جیب مردم سود نجومی میبرند. با این حال، دولت به جای پاسخگویی از «نظارت بیشتر» سخن میگوید.
وزیر اعتراف میکند. بازار از دست دولت خارج شد. بنابراین، بحث «تقصیر واردکننده» نیست. بحث ناتوانی دولت در سادهترین وظیفه است. یعنی ثبات در سفره مردم را حفظ کند.
