ورود قاطع دستگاه قضایی به ماجرای آزار دانشآموزان در پی انتشار گزارشهایی نگرانکننده درباره آزار و تعرض به تعدادی از دانشآموزان در یک مدرسه واقع در شهرستان ری، دادستان این شهرستان از ورود فوری و پیگیری جدی پرونده خبر داد. محمدمهدی رحیمی، دادستان شهرستان ری، شامگاه یکشنبه با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که پروندهای […]
ورود قاطع دستگاه قضایی به ماجرای آزار دانشآموزان
در پی انتشار گزارشهایی نگرانکننده درباره آزار و تعرض به تعدادی از دانشآموزان در یک مدرسه واقع در شهرستان ری، دادستان این شهرستان از ورود فوری و پیگیری جدی پرونده خبر داد.
محمدمهدی رحیمی، دادستان شهرستان ری، شامگاه یکشنبه با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که پروندهای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری تشکیل شده است.
تشکیل پرونده بر اساس قانون حمایت از اطفال
به گفته دادستان، تشکیل این پرونده بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان صورت گرفته که به صراحت تأکید دارد دستگاه قضایی موظف است با ترک فعل مسئولان و نیز تعرض به حقوق کودکان، برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.
تأکید بر محرمانگی و پرهیز از شایعات
رحیمی در ادامه بیانیه خود تأکید کرد که مطابق نگاه ویژه قانونگذار در خصوص حمایت از کودکان، روند تحقیقات باید با حفظ محرمانگی کامل و با هدف ایجاد احساس امنیت روانی برای دانشآموزان آسیبدیده دنبال شود.
او هشدار داد:
«تمامی اشخاص از اظهار نظرهای غیرکارشناسانه که میتواند روند رسیدگی یا آرامش روانی دانشآموزان را مختل کند، خودداری نمایند.»
پیگیری ترک فعل مدیران آموزش و پرورش
در بخشی از بیانیه، دادستان ری به بررسی ترک فعل احتمالی از سوی مدیران مربوطه نیز اشاره کرد و گفت اگر اثبات شود برخی مسئولان مدرسه یا آموزش و پرورش در انجام وظایف قانونی خود قصور کردهاند، با آنها نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
نتیجهگیری: آزمونی برای قانون حمایت از کودکان
ورود قاطع دستگاه قضایی به این پرونده حساس، امتحانی بزرگ برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ قانونی که در سالهای اخیر تلاش کرده زمینهای قانونی برای حمایت واقعی از کودکان فراهم آورد.
اکنون چشمها به نتیجه تحقیقات و تدابیر حمایتی برای کودکان و خانوادههای آنها دوخته شده است.
