اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهوری درباره فیلترشکن‌ها به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در اظهاراتی جدید به موضوع بحث‌برانگیز فیلترشکن‌ها و تأثیر آن‌ها بر امنیت ملی پرداخته است. وی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با حامیان فیلترینگ اینترنت اظهار داشت: «در بحث با بسیاری از موافقان فیلترینگ، متوجه شدم هیچ استدلال قانع‌کننده‌ای […]
اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهوری درباره فیلترشکن‌ها
به گزارش پایگاه خبری خبرواقعی، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در اظهاراتی جدید به موضوع بحث‌برانگیز فیلترشکن‌ها و تأثیر آن‌ها بر امنیت ملی پرداخته است. وی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با حامیان فیلترینگ اینترنت اظهار داشت: «در بحث با بسیاری از موافقان فیلترینگ، متوجه شدم هیچ استدلال قانع‌کننده‌ای برای اثبات فواید فیلترینگ وجود ندارد. این در حالی است که نگرانی‌های افراد متدین درباره محتوای نامناسب قابل درک است، اما راه‌حل این نگرانی‌ها نباید به قیمت محدود کردن دسترسی مردم باشد.»
فیلترشکن‌ها و تهدیدات امنیتی
قائم‌پناه با استناد به گزارش‌های نهادهای امنیتی تأکید کرد که فیلترشکن‌ها یکی از عوامل اصلی نفوذ و جاسوسی در کشور بوده‌اند. او توضیح داد: «بر اساس گزارش‌های اخیر، استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها راه را برای فعالیت‌های جاسوسی و نفوذ خارجی هموار کرده است. این ابزارها، که برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی استفاده می‌شوند، می‌توانند بستری برای انتقال اطلاعات حساس به خارج از کشور فراهم کنند.» وی افزود که این موضوع به‌ویژه در شرایط حساس سیاسی و امنیتی، تهدیدی جدی برای کشور محسوب می‌شود.
هزینه‌های اقتصادی فیلترشکن‌ها
به گفته قائم‌پناه، علاوه بر مسائل امنیتی، استفاده از فیلترشکن‌ها بار مالی سنگینی بر دوش مردم گذاشته است. او با اشاره به آمارهای موجود اظهار داشت: «مردم سالانه چندین هزار میلیارد تومان (همت) برای خرید فیلترشکن‌ها هزینه می‌کنند. این هزینه هنگفت، که از جیب مردم پرداخت می‌شود، می‌توانست در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شود.» این اظهارات نشان‌دهنده تأثیرات اقتصادی منفی سیاست‌های فیلترینگ بر جامعه است که نه‌تنها به اهداف امنیتی کمک نکرده، بلکه فشار مالی مضاعفی به مردم وارد ساخته است.
نظر مردم درباره فیلترینگ
قائم‌پناه با استناد به نظرسنجی‌های اخیر اعلام کرد که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد مردم ایران با سیاست‌های فیلترینگ اینترنت مخالف‌اند. وی در این باره گفت: «وقتی شرایط جنگی یا بحرانی وجود دارد و خطری امنیت ملی را تهدید می‌کند، مردم می‌پذیرند که اینترنت برای مدت محدودی محدود شود. اما در زمان صلح، چرا باید مردم را از دسترسی آزاد به اطلاعات محروم کنیم و آن‌ها را محرم ندانیم؟» او تأکید کرد که اعتماد به مردم و ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری‌های دیجیتال می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند.
لزوم بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با انتقاد از رویکرد فعلی فیلترینگ، خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شد. او اظهار داشت: «فیلترشکن‌ها نه‌تنها مشکلات امنیتی ایجاد کرده‌اند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت را نیز تضعیف کرده‌اند. به جای ایجاد محدودیت‌های گسترده، باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که هم نگرانی‌های امنیتی را برطرف کند و هم دسترسی آزاد به اینترنت را برای مردم حفظ کند.» قائم‌پناه پیشنهاد داد که با تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری و آموزش عمومی، می‌توان خطرات ناشی از فیلترشکن‌ها را کاهش داد بدون آنکه نیاز به فیلترینگ گسترده باشد.
پیامدهای ادامه سیاست‌های کنونی
تداوم سیاست‌های فیلترینگ بدون ارائه راه‌حل‌های جایگزین می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. از یک سو، افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها خطرات امنیتی را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. قائم‌پناه هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، ممکن است اعتماد مردم به نهادهای تصمیم‌گیر بیشتر کاهش یابد و چالش‌های اجتماعی جدیدی ایجاد شود. او تأکید کرد که حل این معضل نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف، از جمله نهادهای امنیتی، قانون‌گذاری، و بخش خصوصی است.
ضرورت تعادل بین امنیت و آزادی
اظهارات معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نشان‌دهنده پیچیدگی موضوع فیلترشکن‌ها و فیلترینگ اینترنت در ایران است. از یک طرف، تهدیدات امنیتی ناشی از نفوذ و جاسوسی از طریق فیلترشکن‌ها واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. از طرف دیگر، سیاست‌های محدودکننده فعلی نه‌تنها به اهداف خود نرسیده‌اند، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به مردم تحمیل کرده‌اند. یافتن تعادل بین حفظ امنیت ملی و تضمین دسترسی آزاد به اینترنت، چالشی است که نیازمند تصمیم‌گیری هوشمندانه و شفاف است. این موضوع می‌تواند به فرصتی برای تقویت اعتماد عمومی و بهبود سیاست‌های دیجیتال در کشور تبدیل شود.
