فرماندهی تیم اقتصادی یا فرار رو به جلو؟ در روزهایی که بازار اقتصادی ایران با تلاطمها و بیثباتیهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، نام دکتر علی طیبنیا، وزیر اسبق اقتصاد، بار دیگر در فضای رسانهای کشور مطرح شده است. اینبار اما نه از سوی یک منبع غیررسمی یا گمانهزنیهای رسانهای، بلکه از زبان قائمپناه، […]
فرماندهی تیم اقتصادی یا فرار رو به جلو؟
در روزهایی که بازار اقتصادی ایران با تلاطمها و بیثباتیهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، نام دکتر علی طیبنیا، وزیر اسبق اقتصاد، بار دیگر در فضای رسانهای کشور مطرح شده است. اینبار اما نه از سوی یک منبع غیررسمی یا گمانهزنیهای رسانهای، بلکه از زبان قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور.
او در اظهاراتی که برخی آن را خلاف عرف و پروتکل اداری میدانند، اعلام کرده است که پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته برای تصدی وزارت اقتصاد به رئیسجمهور ارائه شده و در صدر این فهرست، نام طیبنیا قرار دارد.
واکنشها به یک معرفی غیررسمی
اظهارات قائمپناه، بهسرعت در شبکههای اجتماعی و محافل اقتصادی بازتاب یافت و به تحلیلها و گمانهزنیهای زیادی دامن زد. از جمله پیشنهاد یکی از فعالان اقتصادی که تاکید کرده:
«دکتر طیبنیا تنها در صورتی باید این مسئولیت را بپذیرد که اختیار کامل در تعیین بندهای پیشران کنترل ترازنامه بانکها به او واگذار شود.»
این جمله ساده اما کلیدی، انگشت روی زخم کهنهای گذاشته است: فقدان انسجام در تیم اقتصادی دولت.
آیا با طیبنیا هماهنگی شده بود؟
یکی از نکات مبهم این ماجرا، عدم هماهنگی احتمالی با خود دکتر طیبنیا پیش از اعلام نام اوست. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این اقدام معاون اجرایی، نهتنها در تضاد با روندهای رسمی و اداری معرفی وزیر است، بلکه ممکن است نوعی تاکتیک رسانهای برای آزمودن فضای افکار عمومی و ایجاد فشار غیرمستقیم بر گزینه مورد نظر باشد.
در واقع اگر هماهنگی لازم با طیبنیا انجام نشده باشد و او این پیشنهاد را رد کند، این اظهارات بیشتر به یک بازی سیاسی شباهت پیدا میکند تا یک تصمیم استراتژیک اقتصادی.
آیا دولت آماده واگذاری فرماندهی اقتصادی است؟
یکی از دلایلی که بسیاری حضور طیبنیا را در وزارت اقتصاد با اما و اگر مینگرند، سابقه او در نظمبخشی به سیاستهای پولی و بانکی کشور است. طیبنیا چهرهای است که در دوره وزارت خود، سعی کرد با کنترل ترازنامه بانکها و مهار نقدینگی، مسیر اصلاح اقتصادی را هموار کند. اما در ساختاری که بخشهای مختلف اقتصادی دولت هر کدام ساز خود را میزنند، آیا اصلاً جایی برای نقشآفرینی مستقل و مؤثر یک وزیر اقتصاد باقی مانده است؟
صاحبنظران بر این باورند که اگر قرار باشد طیبنیا مجدداً سکاندار وزارت اقتصاد شود، باید:
-
اختیارات کامل و تام در فرماندهی تیم اقتصادی در اختیارش قرار گیرد؛
-
امکان اصلاح ساختاری در نظام بانکی و بودجهای فراهم شود؛
-
و در نهایت، از دخالتهای بیرونی در تصمیمات اقتصادی پرهیز شود.
صادقانه یا تاکتیکی؟
با همه این اوصاف، این سؤال باقی است که آیا دولت واقعاً قصد دارد اصلاحی بنیادین در سیاستهای اقتصادیاش اعمال کند یا تنها دست به یک مانور رسانهای زده تا بار فشار افکار عمومی را کاهش دهد؟
اگر هدف، اصلاح واقعی باشد، واگذاری قدرت به فردی چون طیبنیا باید با تغییرات بنیادین در سیاستگذاری و ساختار اقتصادی همراه شود. در غیر این صورت، معرفی او بدون اختیارات کافی، فقط تکرار تجربههای ناکام گذشته خواهد بود.
