مقدمه

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیادی مواجه شده است. حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و هیئت همراه، باعث شد تا دولت سیزدهم زودتر از موعد، به پایان کار خود نزدیک شود. به این ترتیب می‌توان گفت پرونده دولت سیزدهم به زودی بسته خواهد شد و دولت چهاردهم به زودی تشکیل می‌شود. اما برنامه رئیس‌جمهور جدید برای بهبود حال اقتصاد ایران چه باید باشد؟ در این مقاله به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم می‌پردازیم.

رفع تنش‌های منطقه‌ای و بهبود سیاست خارجی

در قدم اول، گام برداشتن در راستای رفع تنش‌های منطقه‌ای و کنار گذاشتن رویکرد خصمانه در سیاست خارجی از جمله اقداماتی هستند که باید در دستور کار دولت بعد قرار گیرند. تعامل سازنده با کشورهای همسایه و رفع موانع تجارت خارجی می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

رفع قیمت‌گذاری دستوری

رفع قیمت‌گذاری دستوری به عنوان زمینه‌ساز آزادسازی اقتصادی، گامی بزرگ در از بین بردن عدم تعادل‌های کلان اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند باعث افزایش رقابت‌پذیری و کارایی بازارها شده و به رشد اقتصادی کمک کند.

کاهش نرخ تورم

اگرچه نرخ تورم در یک سال اخیر تا حدودی روندی کاهشی را طی کرده است، با این حال، فاصله تا رسیدن به نرخ تورم یک رقمی زیاد است و اصلاح آن باید در اولویت سیاستگذار قرار گیرد. کنترل تورم می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و از فشار اقتصادی بر خانوارها بکاهد.

استفاده مولد و با دوام از درآمدهای نفتی

گذار از رشد نفتی و استفاده از درآمدهای نفتی به صورت مولد و با دوام می‌تواند یکی از مهمترین محورهای سیاست اقتصادی یک دولت اصلاح‌گر برای مهار فقر باشد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع با ارزش افزوده بالا می‌تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی شود.

شفاف‌سازی سیاست ارزی

شفاف‌سازی سیاست ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز از دیگر اولویت‌های دولت چهاردهم باید باشد. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

اصلاحات صندوق بازنشستگی

اصلاحات صندوق بازنشستگی و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف این صندوق‌ها از دیگر چالش‌های پیش روی دولت جدید است. با توجه به افزایش جمعیت بازنشستگان و کاهش نرخ زاد و ولد، اصلاحات در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی

مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی و تقویت نقش این بخش در اقتصاد، پازل‌های بعدی اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند. کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند.

نتیجه‌گیری

برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم باید با تمرکز بر اصلاحات ساختاری و رفع چالش‌های موجود، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. رفع تنش‌های منطقه‌ای، شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی و تقویت بخش خصوصی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند.