وقتی بانک‌ها به خودشان وام می‌دهند!

طبق گزارشی که به‌تازگی در روزنامه رمز اقتصاد منتشر شده، چهار بانک خصوصی شناخته‌شده—آینده، شهر، گردشگری و پاسارگاد—در مجموع بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته خود پرداخت کرده‌اند. این عدد شوکه‌کننده، به‌تنهایی می‌تواند نقش مخرب این بانک‌ها در چرخه تورم ایران را برجسته‌تر کند.

اما موضوع فقط عدد و رقم نیست؛ کارشناسان اقتصادی می‌گویند این نوع عملکرد، یعنی خلق اعتبار بدون پشتوانه، نه‌تنها مصداق بارز فساد اقتصادی است بلکه مستقیماً تورم را به جان جیب مردم می‌اندازد.

ماجرا از کجا شروع می‌شود؟ تسهیلات به خودی‌ها

در نظام بانکی فعلی ایران، بانک‌های خصوصی منابع مالی مردم را از طریق سپرده‌گذاری جذب می‌کنند. اما به‌جای آن‌که این منابع در قالب وام‌های تولیدمحور یا طرح‌های اقتصادی شفاف خرج شود، بخش عمده‌ای از آن صرف تأمین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های وابسته به خود بانک‌ها و سهامدارانشان می‌شود.

این همان نکته‌ای‌ست که در اصطلاح بانکی به آن “تسهیلات به اشخاص مرتبط” می‌گویند. حالا طبق گزارش بانک مرکزی:

• بانک آینده: ۸۵ هزار میلیارد تومان

• بانک شهر: ۶۸ هزار میلیارد تومان

• بانک گردشگری: ۳۲ هزار میلیارد تومان

• بانک پاسارگاد: ۳۰ هزار میلیارد تومان

جمعاً بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مردمی در قالب تسهیلات به شرکت‌ها و افراد وابسته پرداخت شده است؛ رقمی که حتی تصور آن نیز سنگین است.

چرا این وام‌ها به تورم دامن می‌زند؟

این تسهیلات اغلب بازگشت‌پذیر نیستند یا با تأخیر طولانی بازمی‌گردند. بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی خود، خط اعتباری از بانک مرکزی دریافت می‌کنند یا به بیان دقیق‌تر، پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود.

به گفته اقتصاددانان، این فرآیند چیزی نیست جز خلق نقدینگی تورم‌زا. در نتیجه، مردم بدون آن‌که وامی گرفته باشند یا درآمدشان افزایش یافته باشد، باید تاوان تورمی را بدهند که در پشت درهای بسته بانک‌ها ساخته می‌شود.

خلق پول درون‌زا و چندبرابری

نکته جالب (یا بهتر است بگوییم نگران‌کننده) اینجاست که قدرت خلق اعتبار بانک‌ها حتی فراتر از بانک مرکزی است. بانک‌های خصوصی می‌توانند چندین برابر سپرده‌هایی که از مردم گرفته‌اند، با نسبت‌های خاص، خلق پول کرده و آن را به اشخاص خودی بدهند. نتیجه؟ نقدینگی افسارگسیخته و بی‌تأثیری سیاست‌های کنترل تورم.

چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

طبق گزارش منتشر شده، مدیران عامل بانک‌های نام‌برده عبارت‌اند از:

• بهمن اسکندری (بانک آینده)

• محمدمهدی احمدی (بانک شهر)

• محمدرضا فهمی (بانک گردشگری)

• مجید قاسمی (بانک پاسارگاد)

به همراه اعضای هیأت مدیره این بانک‌ها، که طبق اصول شفافیت و پاسخگویی، باید درباره این عملکرد پرسش‌برانگیز خود پاسخگوی نهادهای ناظر و البته افکار عمومی باشند.

 وقت اصلاحات بانکی فرا نرسیده؟

اگر ساختار بانکی کشور اصلاح نشود، و اگر ابزار نظارت بر بانک‌های خصوصی تقویت نگردد، نمی‌توان انتظار کنترل مؤثر تورم یا ثبات اقتصادی داشت. اقتصاددانان بر این باورند که بازبینی جدی در مکانیسم خلق اعتبار، ممنوعیت تسهیلات به اشخاص مرتبط و شفاف‌سازی دارایی‌های بانکی، سه گام کلیدی برای پیشگیری از تکرار این فاجعه اقتصادی است.