خبرواقعی- روزنامه رمز اقتصاد افزایش ۲۰ دستمزد را محور گزارش ویژه خود قرار داد. دولت حقوق کارمندان را متوسط ۲۰ درصد (پلکانی تا ۴۵ درصد) افزایش داد در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصد است.

بخشنامه رسمی بودجه ۱۴۰۵

دولت با ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب افزایش حقوق کارمندان را رسماً مشخص کرد: متوسط ۲۰ درصد (پلکانی تا ۴۵ درصد برای حقوق‌های پایین).

تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصد

همزمان مرکز آمار تورم نقطه‌به‌نقطه آبان را ۴۹.۴ درصد اعلام کرد. قدرت خرید حقوق‌بگیران سال آینده حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

جزئیات افزایش حقوق

دولت با ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب افزایش حقوق کارمندان را رسماً مشخص کرد. بر اساس این بخشنامه که در آبان ۱۴۰۴ منتشر شد، ضریب حقوق متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و برای حقوق‌های پایه (زیر ۲۰ میلیون تومان) به صورت پلکانی تا سقف ۴۵ درصد اعمال می‌شود.

نحوه محاسبه افزایش

این افزایش بر مبنای آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و شامل مزایای ثابت مانند عیدی و پاداش نمی‌شود؛ سقف این مزایا نیز معادل اعتبارات سال ۱۴۰۴ ثابت مانده است.

محاسبه واقعی قدرت خرید

این ابلاغیه در حالی صورت گرفته که مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ۱۴۰۴ را ۴۹.۴ درصد اعلام کرده است. تورم سالانه نیز ۴۰.۴ درصد است، با تمرکز شدید بر دهک‌های پایین درآمدی که بیش از ۵۰ درصد فشار افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند.

مثال عددی کاهش قدرت خرید

محاسبه ساده: اگر حقوق فعلی یک کارمند ۱۵ میلیون تومان باشد، با ۲۰ درصد افزایش به ۱۸ میلیون می‌رسد؛ اما با تورم ۴۹.۴ درصدی، قدرت خرید واقعی آن معادل ۱۲.۶ میلیون تومان آبان ۱۴۰۳ خواهد بود – یعنی ۱۵.۷ درصد کاهش. حتی با حداکثر پلکانی ۴۵ درصد (به ۲۱.۷۵ میلیون تومان)، قدرت خرید تنها به ۱۴.۵ میلیون تومان واقعی می‌رسد؛ یعنی ۳.۳ درصد بهبود نسبی، اما همچنان ۳.۳ درصد کمتر از وضعیت فعلی.

تحلیل شکاف: چرا ۲۰ درصد کافی نیست؟

افزایش اسمی حقوق بدون همگامی با تورم واقعی، عملاً به معنای عقب‌ماندگی معیشت است.

تورم کالاهای اساسی

تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصد نشان‌دهنده جهش قیمت کالاهای اساسی است: سبزیجات و حبوبات بیش از ۱۰۰ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ حدود ۷۰ درصد، و نان و غلات ۶۰ درصد افزایش یافته‌اند.

تورم استانی شدید

در ۲۰ استان (از جمله خوزستان، فارس و اصفهان)، تورم استانی بیش از ۴۵ درصد است، که برای حقوق‌بگیران دولتی در این مناطق، کاهش قدرت خرید را به بیش از ۳۵ درصد می‌رساند.

سبد معیشت و شکاف ۴۳ درصدی

سبد معیشت حداقلی یک خانوار ۳.۳ نفره – طبق برآوردهای شورای عالی کار در آبان ۱۴۰۴ – حدود ۳۳ میلیون تومان است. حداقل حقوق فعلی (با مزایا) حدود ۱۳ میلیون تومان است؛ با ۴۵ درصد افزایش پلکانی به ۱۸.۸۵ میلیون می‌رسد، اما همچنان ۱۴.۱ میلیون تومان زیر سبد معیشت.

ریشه مشکل: کسری بودجه و ناترازی مالی

دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ (حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان طبق برآوردها، و تا ۹۵۰ هزار میلیارد طبق تحلیل‌های کارشناسی)، مجبور به محدود کردن افزایش حقوق شده است.

پیامدها: از رکود مصرفی تا ناپایداری اجتماعی

تحلیل نشان می‌دهد که این شکاف، مصرف خانوارها را ۱۵-۲۰ درصد کاهش می‌دهد و رکود در بخش‌های غیرنفتی (مانند خرده‌فروشی و خدمات) را تشدید می‌کند.

جمع‌بندی

دولت با این بخشنامه، سیگنال “ثبات” ارسال کرده، اما واقعیت معیشتی آن را به چالش می‌کشد. افزایش ۲۰ درصدی، نه تنها شوخی با تورم ۵۰ درصدی نیست؛ بلکه اعترافی به ناتوانی در تعادل‌بخشی است. حقوق‌بگیران منتظر لایحه کامل بودجه در اسفند ۱۴۰۴ هستند – اما اگر تغییری رخ ندهد، سال آینده سال “معیشت منفی” خواهد بود.