ابربدهکاران بانکهای توسعهای خارج از مأموریت قانونی به گزارش روزنامه رمز اقتصاد، کارشناسان اقتصادی نسبت به انحراف بانکهای توسعهای کشور از مأموریتهای اصلی خود هشدار میدهند. در حالی که هدف اصلی این بانکها حمایت از بخشهای مسکن، کشاورزی و تعاونیهاست، بررسی فهرست بدهکاران کلان نشان میدهد تسهیلات هنگفتی به حوزههایی کاملاً بیربط پرداخت شده است. […]
ابربدهکاران بانکهای توسعهای خارج از مأموریت قانونی
به گزارش روزنامه رمز اقتصاد، کارشناسان اقتصادی نسبت به انحراف بانکهای توسعهای کشور از مأموریتهای اصلی خود هشدار میدهند. در حالی که هدف اصلی این بانکها حمایت از بخشهای مسکن، کشاورزی و تعاونیهاست، بررسی فهرست بدهکاران کلان نشان میدهد تسهیلات هنگفتی به حوزههایی کاملاً بیربط پرداخت شده است.
بانک مسکن و بدهی میلیاردی در صنعت خودروسازی
بانک مسکن با هدف تأمین مالی ساختوساز و پروژههای عمرانی تأسیس شد. اما بررسیها نشان میدهد گروه صنعتی عظام که در حوزه خودروسازی فعالیت میکند، با ۹۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار این بانک است؛ حوزهای که ارتباطی با مأموریت بانک ندارد.
بانک کشاورزی و دریافتکنندگان غیربخش کشاورزی
نام بانک کشاورزی بیانگر مأموریت مشخص آن در توسعه کشاورزی است. اما شرکت فولاد شرق کاوه با ۵۱۷۶ میلیارد تومان و صنایع فیلم و کاغذ آریا با ۱۴۳۷ میلیارد تومان بدهی، بهعنوان دو بدهکار بزرگ این بانک، هیچگونه فعالیتی در بخش کشاورزی ندارند.
بانک توسعه تعاون و تسهیلات به بازرگانی
هدف از تأسیس بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاونیهای کشور بود. با این حال، فردی به نام افشین توتونچی با ۹۲ میلیارد تومان بدهی و فعالیت در حوزه بازرگانی، بزرگترین بدهکار این بانک شناخته میشود؛ باز هم بیارتباط با فلسفه وجودی بانک.
پرسشهایی که بیپاسخ ماندهاند
-
چرا بانک مرکزی هنگام تصویب این تسهیلات، به اهداف قانونی بانکها توجه نکرده است؟
-
قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور چه نظارتی بر شفافیت تسهیلات کلان دارند؟
-
آیا مدیران عامل این بانکها بابت انحراف از مأموریتها بازخواست شدهاند؟
-
نقش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ در این میان چه بوده است؟
بیپاسخ ماندن این پرسشها، گمانهزنیها درباره منافع شخصی مدیران بانکی را تقویت کرده است؛ چیزی فراتر از یک خطای سیستمی ساده.
نتیجهگیری
انحراف میلیاردی بانکهای توسعهای از مأموریتهای تخصصی، نیازمند بازنگری فوری در ساختار نظارتی و پاسخگویی نهادهای مسئول است. شفافسازی در نحوه اعطای تسهیلات، گام اول برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم بانکی کشور خواهد بود.
