تورم مواد غذایی در ایران: ناکارآمدی ارز ترجیحی

به گرازش پایگاه خبری خبرواقعی به نقل از روزنامه رمزاقتصاد، این رسانه در شماره ۸ مرداد ۱۴۰۴ گزارش داد که تورم مواد غذایی در ایران به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت مواد غذایی ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

ناکارآمدی ارز ترجیحی در کنترل قیمت‌ها

با وجود تخصیص ۲۷۵۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی (با نرخ ۲۷۵۰۰ تومانی، یک‌سوم قیمت ارز آزاد) برای واردات نهاده‌های تولید غذا، تورم مواد غذایی به ۴۷ درصد رسیده است. این تضاد نشان‌دهنده سوءمدیریت، رانت ساختاری، و ضعف نظارت است. وزارت جهاد کشاورزی در اصلاح زنجیره تولید و کنترل بازار ناتوان عمل کرده و مردم همچنان با گرانی مواجه‌اند.

آمار نگران‌کننده تورم خوراکی‌ها

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در تیرماه به ۵.۱ درصد رسیده، بالاترین رقم از زمستان ۱۴۰۱. تورم نقطه‌ای مواد غذایی نیز از ۴۷ درصد عبور کرده است. این افزایش فشار شدیدی بر سبد مصرفی خانوارها وارد می‌کند و معیشت را به خطر می‌اندازد.

تأثیر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد

تورم مواد غذایی برای دهک‌های کم‌درآمد و روستایی چالش‌برانگیزتر است، زیرا سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای این گروه‌ها بیشتر است. تورم احساسی این اقشار ۲.۵ واحد درصد بالاتر از دهک‌های پردرآمد بوده و قدرت خرید آن‌ها را به شدت کاهش داده است.

اقلام خوراکی با بیشترین افزایش قیمت

برخی اقلام خوراکی شاهد افزایش قیمت چشمگیری بوده‌اند:

• نان و غلات: ۱۶.۶ درصد

• روغن: ۷.۳ درصد

• گوشت: ۵.۵ درصد

این افزایش‌ها، با وجود تأمین این کالاها با ارز ترجیحی، مشابه دوره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ است و مشکلات توزیع و قیمت‌گذاری را نشان می‌دهد.

عوامل اصلی تشدید تورم

عوامل زیر به تورم مواد غذایی دامن زده‌اند:

• نوسانات نرخ ارز نیمایی در پاییز گذشته که قیمت مواد غذایی را افزایش داد.

• خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی که عرضه را محدود کرده است.

• رشد نقدینگی و انتظارات تورمی که بی‌ثباتی بازارها را تشدید می‌کند.

• افزایش قیمت جهانی کالاها که هزینه‌های واردات را بالا برده است.

پیامدهای تورم و هشدار کارشناسان

کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، تورم سالانه ممکن است از ۵۲ درصد فراتر رود. این وضعیت معیشت خانوارها را تهدید کرده و می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش مقاومت اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی منجر شود.

راهکارهای پیشنهادی دولت

برای مهار تورم مواد غذایی، دولت باید این اقدامات را در اولویت قرار دهد:

• کنترل عوامل تورم‌زا از طریق مدیریت نرخ ارز، بهبود عرضه، و نظارت بر قیمت‌گذاری.

• حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با یارانه‌های هدفمند برای جبران کاهش قدرت خرید.

عدم اقدام به‌موقع می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند.

چشم‌انداز مدیریت تورم

شماره ۸ مرداد ۱۴۰۴ رمزاقتصاد نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی نتیجه ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و ضعف مدیریت است. اقدام فوری برای اصلاح زنجیره توزیع و حمایت از خانوارها ضروری است تا از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.